فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات على نظام القذافي، تتضمن تجميد أصول القذافي وثلاثة من أبنائه وابنته، وقال إن هذه العقوبات تستهدف الحكومة الليبية وتحمي في الوقت نفسه الأصول المملوكة للشعب الليبي.
وتأتي هذه العقوبات في وقت يستأنف فيه مجلس الأمن الدولي اليوم جلساته المخصصة لمناقشة مسودة قرار لفرض عقوبات دولية على نظام القذافي، كما تستعد أوروبا لتبني إجراءات قد تشمل حظر توريد السلاح إلى طرابلس وحظر سفر بعض مسؤوليها وتجميد أصولهم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد تحدث أمس عن قرب إصدار عقوبات أميركية على القذافي، الذي قال عنه إنه "يعامل مواطنيه بوحشية"، وإن "شرعيته باتت صفرا في أعين شعبه".
وفي خطوة أولى طلبت وزارة المالية الأميركية من البنوك مراقبة العمليات المالية لنظام القذافي الذي تدير له بنوك أميركية - حسب وثيقة للخارجية الأميركية نشرها العام الماضي موقع ويكيليكس- بين 300 و500 مليون دولار من أموال صندوق الثروة السيادية الليبي.
وبحث أوباما العقوبات مع بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا اليومين الماضيين. كما تبحث واشنطن مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا بريطانيا بشأن ليبيا.
وفي أوروبا دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الزعيم الليبي صراحة إلى مغادرة السلطة، وقال إن بلاده تريد تحقيقا واسعا وشاملا بإشراف أممي يدرس الانتهاكات المحتملة في ليبيا، وهي في اتصال مع أوباما والأمم المتحدة بخصوص ذلك.
وقد دعت أمس منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى أن يبادر سريعا بتطبيق قراره القاضي بإنشاء لجنة لتقصي "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا".
كما طلبت من الجمعية العامة الأممية المسارعة إلى تجميد عضوية ليبيا، وهي توصية رفعها أيضا مجلس حقوق الإنسان.
وتحدث دبلوماسيون أوروبيون عن إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظر توريد السلاح، وحظر سفر بعض مسؤوليها وتجميد أموالهم.
ويتوقع أن يصدر الاتحاد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم قرارا رسميا في الموضوع، في وقت قالت فيه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون إن أوروبا لا تنوي التدخل عسكريا في ليبيا، وهو موضوع لم يكن على جدول أعمال وزراء دفاع الاتحاد في المجر.
التعليقات