أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين، أن السلطات البريطانية جمدت أموالا ليبية في بريطانيا بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (13,9 مليار يورو).
وقال كاميرون أمام البرلمان: "إن المملكة المتحدة زادت إجمالي الاموال الليبية المجمدة من ملياري جنيه إلى 12 مليار جنيه استرليني"، قد أعلنت لندن في أواخر شباط/فبراير، تجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته.
القذافي يملك ممتلكات بـ 20 مليار دولار في بريطانيا
وأفادت وسائل الاعلام البريطانية، أن القذافي لديه ممتلكات في المملكة المتحدة بقيمة حوالي 20 مليار جنيه (23,1 مليار يورو)، أغلبها في لندن، ويملك سيف الاسلام، نجل معمر القذافي، منزلا في العاصمة البريطانية تقدر قيمته بحوالي عشرة ملايين جنيه (11,6 ملايين يورو).
دايفيد كاميرون - رئيس الوزراء البريطاني
وأوضح كاميرون أن تسريع تجميد الاموال الليبية، يندرج في إطار قرار تشديد العقوبات المالية على طرابلس الذي اتخذته الدول الاوروبية، وتمثل هذا القرار كذلك بإضافة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية، وهي صندوق سيادي يديره أحد أبناء القذافي، إلى لائحة المؤسسات المحظورة.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني في المقابل، أن لندن لم تنجح حتى الساعة في إقناع شركائها بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، لمنع قوات القذافي من شن غارات جوية على الثوار، وتابع أمام البرلمان، قال: "علينا مواصلة الجهود لإقناع المجتمع الدولي ولا سيما أوروبا".
وقال كاميرون: "إن القذافي يقتل شعبه بنفسه، كل يوم يمر يحتسب، ينبغي ألا يتراجع الضغط".
روسيا حظرت في وقت سابق أي تعاملات اقتصادية للقذافي فيها
أما الكرملين، فقد قال أمس الاثنين أيضا، إن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، حظر دخول معمر القذافي وأفراد عائلته روسيا، في خطوة تقترب بموسكو من السياسة الغربية بخصوص الزعيم الليبي.
كما ذكر الكرملين أن مرسوما صدر في العاشر من مارس/آذار، يحظر على القذافي وأفراد عائلته إجراء أي عمليات مالية في روسيا.
هذا وقد أدت الاضطرابات في ليبيا، إلى تعطيل صفقات قيمتها مليارات الدولارات بين البلدين في مجالات التسلح والطاقة والسكك الحديدية، وقال محللون سياسيون إن الكرملين يسعى لضمان استطاعته التعامل مع أي قيادة جديدة في ليبيا.
القذافي أثناء زيارته إلى روسيا مع الرئيس ميدفيديف
وقال فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير صحيفة "روسيا في الشؤون العالمية"، إن الحظر المفروض على القذافي وعائلته يشير إلى أن موسكو قد تؤيد فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا، رغم استبعادها التدخل العسكري الذي وصفته بأنه "غير مقبول".
وقال لوكيانوف إن روسيا "تعارض بصفة تقليدية أي تدخل أجنبي، لكن بما أن السياسات العالمية تحركها كل أنواع الصفقات، فمن المحتمل أن تغير روسيا موقفها إذا عرض عليها شيء في المقابل."
روسيا قد توافق على حظر جوي محدد وبشروط
وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق الاثنين، أن بلاده ستبحث أي اقتراح يعرض على مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أن موسكو ستريد حدودا لمنطقة حظر الطيران.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي "نحتاج أن نفهم بالتحديد ما تريده الدول العربية."
وأضاف أن جامعة الدول العربية أشارت إلى أن منطقة حظر للطيران يمكن أن تفرض "مع بعض القيود، أولها الاحترام الكامل لسيادة ليبيا، وبدون استخدام أسلحة لإسكات تجهيزات الدفاع الجوي."
الرئيس الروسي ميدفيديف في اجتماع مع نائبه في مقر الرئاسة الاثنين
ومن المرجح على ما يبدو أن تستخدم موسكو مقعدها الدائم في مجلس الأمن، وحق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به في مجلس الأمن، لتخفيف قرار الحظر الجوي كما فعلت هي والصين مع قرارات متعاقبة لفرض عقوبات على إيران، بخصوص برنامجها النووي.
روسيا تخشى من خسارات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في ليبيا
وقد ذكر محللون سياسيون أن روسيا ينبغي أن تتريث قبل الإقدام على أي مجازفة، فقال يفجيني مينتشينكو، مدير المعهد الدولي للتحليل السياسي في موسكو: " كان الأكثر منطقية أن نتريث لنرى كيف تسير الأحداث."
وكانت روسيا ذكرت أنها ستخسر أربعة مليارات دولار قيمة صفقات أسلحة، بعضها أبرم وبعضها في مرحلة الإعداد، وذلك بسبب الاضطرابات في ليبيا، بعد أن ساندت قرارا لمجلس الأمن الدولي بفرض حظر للسلاح على نظام القذافي.
واستثمرت شركات "جازبروم"، و"جازبروم نفت"، و"تاتنفت" الروسية، مئات الملايين من الدولارات في التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
.JPG)
القذافي خلال زيارته إلى روسيا - نصب الجندي المجهول
ووقعت شركة السكك الحديدية الروسية، عقدا قيمته 2.2 مليار يورو (3.07 مليار دولار)، عام 2008، لإنشاء خط للقطارات السريعة بين سرت وبنغازي، على ساحل البحر المتوسط في ليبيا، وأجلت روسيا مئات العاملين في إنشاء الخط بعد اندلاع الثورة.
التعليقات