تحولت جلسة استثنائية التي عقدها برلمان كردستان العراق مساء أمس واستضافت وزير داخلية الاقليم لمناقشة اصابة متظاهرين في السليمانية، الى تلاسن وتراشق بين الحزبين الحاكمين من جهة والمعارضة من جهة اخرى.
وعقدت الجلسة الطارئة بطلب من المعارضة لاستجواب وزير الداخلية كريم سنجاري حول الاحداث الاخيرة التي شهدها اقليم كردستان وخصوصا التظاهرات في السليمانية التي جرح فيها 85 شخصا خلال الاحتجاجات في يومين.
والقى وزير الداخلية كلمة امام البرلمان قبل ان يطلب رئيس المجلس كركوكلي القيادي في التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، من النواب طرح اسئلتهم.
وطلب اعضاء من حركة التغيير (25 نائبا) ايضاحات حول عدم اعتقال الضالعين باطلاق النار على المتظاهرين في مدينة السليمانية وكذلك حول استخدام العنف ضدهم.
واجاب وزير الداخلية على الاسئلة لكن اعضاء التغيير لم يقتنعوا بالاجابات وطالبوه بايضاحات اكثر.
لكن رئيس البرلمان لم يسمح لهم. وقال "انتهت الاسئلة والوزير حر في الاجابة او عدم الاجابة على جميع الاسئلة والان سنطرح قضية سحب الثقة او اعطائها مرة اخرى للوزير للتصويت".
لكن اعضاء حركة التغيير المعارضة رفضوا ذلك واحدثوا فوضى داخل القاعة للتعبير عن دعم رضاهم لقرار رئيس البرلمان.
ورشق عضو الحركة المعارضة بيشرو توفيق بصورة مفاجئة كركوكلي بقنينتين من المياه المعدنية ووقع على اثرها تلاسن ورشق متبادل بالقناني بين اعضاء التغيير والكتلة الكردستانية.
وعقب انتهاء الاحداث اعلن كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان العراق انه سيحيل احد اعضاء حركة التغيير الى القضاء.
واضاف ان "هذه التصرفات ليست محل قبول ونحن في رئاسة البرلمان سنتخذ الاجراءات القانونية مع هذا العضو لانه تم فسح مجال واسع امام اعضاء المعارضة وهذا لايعني فرض نفسهم علينا لان هذا مخالف للنظم الديموقراطية".
لكن كويستان محمد عضو التغيير المعارضة قالت ان "هذه المرة الثالثة التي لا يحصلون على اجابات كافية من مسؤولين في حكومة الاقليم بشأن الاحداث التي وقعت في كردستان".
واضافت "يأتي رئيس الحكومة ووزير البشمركة ووزير الداخلية ونطرح عليهم مجموعة من الاسئلة الجوهرية لكن لم نتلق اي اجابات واضحة على اسئلتنا وكلها اجوبة عامة ومطاطية".
وكان برلمان كردستان العراق استضاف خلال الفترة المنصرمة كلا من رئيس حكومة الاقليم برهم صالح ووزير البشمركة مصطفى شيخ جعفر في جلسات استثنائية وفي ختام الجلسات يجدد البرلمان الثقة لهم مثلما جدد الثقة لوزير الداخلية في جلسة الثلاثاء.
واضافت كويستان محمد ان "رئاسة البرلمان تقوم للمرة الثالثة بخرق النظام الداخلي للبرلمان باعطاء الثقة مرة اخرى لرئيس الحكومة ووزيري البيشمركة والداخلية لانه بحسب المادة 70 من النظام الداخلي هؤلاء الثلاثة هم معفيون من مناصبهم لان اغلبية اعضاء البرلمان صوتوا لاستجوابهم من قبل البرلمان ولسحب الثقة منهم ولكن رئاسة البرلمان تمنحهم الثقة مرة اخرى وفي المرات الثلاثة ابغلنا رئاسة البرلمان عن اعتراضنا ولكن لايستمعون لنا".
وقال سنجاري خلال الجلسة انه قتل واصيب عشرات المدنيين وعناصر الشرطة منذ اندلاع التظاهرات في مدينة السليمانية واطرافها في 17 من شباط/فبراير المنصرم ولغاية الان.
واوضح "منذ شهر شباط قتل سبعة مدنيين وشرطيين اثنين، واصيب 285 من الشرطة مقابل 190 مدنيا".
ورأى سنجاري "عدم اعطاء الرخصة لاقامة التظاهرات افضل من اراقة الدماء".
وحول عدم الترخيص للسماح بتنظيم التظاهرات في مدينة اربيل قال وزير الداخلية "وصلت لنا ثلاثة طلبات لتنظيم التظاهرات في اربيل والطلب الاول جاء من قبل اربعين شخصا وابلغتهم انه حسب قانون تنظيم التظاهرات يجب ان طلب الترخيض من محافظ اربيل.
واضاف قائلا "قمنا بتعقيب الموقعين على الطلب وتبين انه كان موقعا من قبل شخص واحد والمفروض توقيعه على الاقل من قبل ثلاثة اشخاص بحسب قانون تنظيم التظاهرات".
وتابع "سألنا عن بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في القائمة، قالوا انه ليس لديهم علم بهذا الطلب وقاموا بتزوير تواقيعهم والسبب الرئيسي للرفض توقيع شخص واحد على الطلب كون القانون يشير الى توقيع ثلاثة اشخاص عليه".
كما اشار الى انه جاءهم طلب ثاني من مائة شخص لاقامة وتنظيم تظاهرة في اربيل ورفض طلبهم من قبل محافظ اربيل لانه لم يوقع ثلاثة اشخاص عليها وانما وقع عليها ايضا شخص واحد فقط.
كما بين وزير الداخلية ان طلبا ثالثا قدم لهم من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني في اربيل لاقامة وتنظيم تظاهرة مؤيدة للسلطة في اربيل، مبينا ان طلبهم ايضا رفض لان الوضع الامني والعام لايسمح بتنظيم مثل هذه التظاهرات.
التعليقات