مسؤولة أميركية: سفيرنا باق في دمشق

أعلنت مسؤولة أميركية أن سفير أن سفير بلادها لا يزال في دمشق وينخرط باتصالات بصورة منتظمة مع الحكومة السورية، والتي دعتها إلى تنفيذ اصلاحات "ذات مغزى تحترم حقوق" الشعب، مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة مناقشة الوضع في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقالت كاثرين فان دي فيت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال اليوم الاربعاء إن سفير الولايات المتحدة روبرت فورد (في الصورة) "لا يزال في دمشق، حيث ينخرط بصورة منتظمة مع الحكومة السورية ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع السوري، ونحافظ على خطوط الاتصال مع الحكومة السورية من أجل نقل رسالة واضحة ومتسقة تملي عليها التوقف الآن عن الاستعمال غير المقبول للعنف ضد شعبها واحترام تطلعاته الديمقراطية".

وكان الرئيس باراك أوباما عيّن في شباط/فبراير الماضي فورد سفيراً جديداً لدى دمشق خلفاً للسفيرة مارغريت سكوبي التي سحبها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من هناك إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. وتسلم السفير الاميركي الجديد مهام عمله في دمشق في كانون الثاني/يناير الماضي.

واضافت فان دي فيت أن الشعب السوري "يجب أن لا يكون هدفاً للهجمات أو القتل لأن العنف ليس هو الحل لمشاكله بل تنفيذ اصلاحات ذات مغزى وتحترم حقوقه، وتدرس الولايات المتحدة في الوقت الراهن مجموعة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة اضافية، للرد على حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة السورية ضد المتظاهرين والتوضيح بأن هذا السلوك غير مقبول".

ورداً على سؤال عن موقف الولايات المتحدة من امكانية فرض حظر للطيران في سوريا على غرار ليبيا، اجابت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية "نؤيد بقوة مناقشة الوضع في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي ونعتقد أن هذا الأجراء مناسب بسبب خطورة الوضع في هذا البلد، ونحن جميعاً قلقون ازاء الخطر الذي يواجهه المدنيون في سوريا والآثار المترتبة عن الوضع في سوريا على الأمن والسلام الإقليميين".

وقالت فان دي فيت "التحدي الفوري الماثل أمامنا هو انهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف القمع الوحشي الجاري، ونعمل الآن مع شركائنا في المجتمع الدولي للرد على الأحداث في سوريا والنظر في خيارات سياسية من شأنها وضع حد للعنف واحترام حقوق الشعب السوري".

واضافت "أن كل وضع في المنطقة هو مختلف وسيكون مختلفاً من حيث الإجراء الممكن والمرغوب من جانب مجلس الأمن الدولي، والعنف الوحشي الذي مارسته الحكومة السورية ضد شعبها مستنكر وندينه بأقوى العبارات الممكنة، وتدرس الولايات المتحدة الآن مجموعة من الخيارات السياسية الممكنة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة، للرد على حملة القمع في سوريا وايضاح أن هذا السلوك غير مقبول".

وشددت فان دي فيت على "أن نداء الشعب السوري من أجل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والقدرة على اختيار قادة، يجب أن يلقى آذاناً صاغية".