فشل مسعى أوروبي لإدانة سورية في مجلس الأمن

المسعى الأوروبي بفشل بسبب معارضة روسيا والصين ولبنان * الهند والبرازيل تدعوان إلى الحوار والإصلاح الديمقراطي

فشل مسعى أوروبي لإدانة سورية في مجلس الأمن
قال سفراء إن مسعى أوروبيا لاستصدار إدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسورية لقمعها المحتجين انهار يوم أمس، الأربعاء، بسبب معارضة من روسيا والصين ولبنان.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي بمجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "لن يكون هناك أي بيان."
 
وأضاف الدبلوماسي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت في وقت سابق من هذا الأسبوع مسودة بيان "يدين الحملة الأمنية السورية العنيفة ضد المحتجين، ويحث الحكومة على ضبط النفس".
 
وأيدت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة المسعى الأوروبي للإدانة، واتهمت سوريا بأنها تسعى للحصول على مساعدة من إيران.
 
وفي جلسة نقاشية مفتوحة قالت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن ثمة تدابير يجري مناقشتها لمحاولة وقف "أعمال القتل" في سوريا، وتشمل فرض عقوبات موجهة بحق قادة سوريين.
 
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال ونظيره الألماني بيتر فيتيج إن بلديهما سيؤيدان القرارات الجماعية من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سوريا.
 
ودعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل على الرغم من أن سوريا قالت إنها قادرة على إجراء تحقيق شفاف بنفسها.
 
وقال مبعوثا روسيا والصين أمام مجلس الأمن إنه لا يمكن اعتبار الوضع في سوريا يشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن الوضع لا يتطلب النظر في تدابير مثل العقوبات. غير أنهما حثا حكومة الرئيس بشار الأسد على إجراء حوار سياسي لحل تلك الأزمة.
 
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين "إن التهديد الفعلي للأمن الإقليمي قد ينبع من التدخل الخارجي"، معتبرا أن "نهجا كهذا يؤدي إلى دورة عنف لا تنتهي" وقد يفضي إلى حرب أهلية.
 
وعارض الوفد اللبناني -العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن- فكرة فرض عفوبات على سوريا، ودعت دول نامية بالمجلس مثل الهند والبرازيل إلى حل الأزمة في سوريا عبر الحوار والإصلاح الديمقراطي.
 
وقد استمع المجلس كذلك إلى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي وصف المتظاهرين بأنهم "متطرفون هدفهم الإطاحة بالحكومة السورية".

وتلقى مجلس الأمن  تقريرا جديدا من جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو حول التطورات الأخيرة في سوريا.
 
وقال باسكو إن المعلومات التي طرحت على الأمم المتحدة جاءت من عدة مصادر، من بينها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية سورية وجماعات حقوق إنسان ومعارضو النظام السوري.
 
 وكان مجلس الأمن قد فشل الأسبوع الماضي في الاتفاق على بيان مماثل يدين الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة اليمنية على المحتجين المطالبين بالمزيد من الحريات وبتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

التعليقات