فرضت الولايات المتحدة عقوبات تقضي بتجميد أي أموال في الولايات المتحدة للرئيس السوري بشار الأسد وستة من كبار مساعديه يوم أمس الأربعاء.
وأصدرالرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر قرارا بفرض عقوبات على الرئيس السوري ونائبه فاروق الشرع ورئيس حكومته عادل سفر وأربعة آخرين من كبار المسؤولين الأمنيين.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه "أمام الرئيس الأسد خيار واضح.. إما قيادة هذا الانتقال إلى الديمقراطية أو الرحيل".
ودعت وزارة الخارجية الأميركية الرئيس الأسد لقيادة الانتقال السياسي أو الرحيل، وقالت في بيان "يعود إلى الأسد قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل".
وقالت وزارة الخزانة/ المالية إن العقوبات على الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالإضافة إلى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي تستهدف إجبار الرئيس السوري على إجراء الإصلاحات السياسية.
واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية وابن خال للاسد ورجل أعمال سوريا وأربع هيئات سورية وجميعهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وتأتي هذه القرارات بعد يوم من تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعقوبات جديدة ضد النظام السوري.
وكان الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف قد قال إنه يعارض تبني قرار في الأمم المتحدة يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا على غرار ما حدث في ليبيا.
وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي في سكولكوفو بضواحي موسكو إنه لن يؤيد إصدار قرار أممي ضد سوريا حتى لو طلب أصدقاؤه وحلفاؤه ذلك، وبرر موقفه بالقول إن القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي، والقرار 1970 الذي أدان القمع في ليبيا، قد تجاوزتهما البلدان الغربية ولم تحترمهما.
واعتبر ميدفيديف أن الرئيس الأسد قد وعد بإجراء إصلاحات ويتعين منحه الفرصة لتنفيذها، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك لن يثمر عن أي نتيجة.
واعتبر ميدفيديف أن الرئيس الأسد قد وعد بإجراء إصلاحات ويتعين منحه الفرصة لتنفيذها، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك لن يثمر عن أي نتيجة.
التعليقات