أردوغان يفوز في الانتخابات التركية... لكن بأغلبية أقل

يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اأردوغان إلى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد بحصوله على 50.2 في المئة من الأصوات، لكنه لن يحصل على الأرجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد.

أردوغان يفوز في الانتخابات التركية... لكن بأغلبية أقل

 يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اأردوغان إلى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد بحصوله على 50.2 في المئة من الأصوات، لكنه لن يحصل على الأرجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد.

وإذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90 في المئة من الأصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية إلى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدمًا في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري.

وأفادت التوقعات على المستوى الوطني أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا، أي 326 نائبا.

وتعهد أردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا. وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة إن "الشعب أبلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض". وأضاف: "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".

وأفادت محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) بأن نتائج عمليات الفرز التي لم تكتمل بعد تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى الحصول على 327 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لاجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.

ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين يزعمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا.

وقال فولفحانج بيكولي، المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية للتنبؤ بالمخاطر في لندن، إن "نتائج الانتخابات تتجه على ما يبدو نحو أفضل الأوضاع للأسواق.. أعلبية قوية تقل عن 330 مقعدا أو أكثر المطلوبة لتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء".

وأضاف: "اذا لم يفز حزب العدالة والتنمية بثلاثمئة وثلاثين مقعداً فسيضطر إلى اجراء مفاوضات مع المعارضة بخصوص التغيرات المرغوبة، وهذا الوضع سيساعد في تقليص مخاطر حدوث المزيد من الاستقطاب".

وذكرت المحطة التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط يتجه للحصول على 25.8 في المئة في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13.2 في المئة متجاوزاً حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الأحزاب البرلمان. ولم ترد تقارير تذكر عن مشكلات حتى في المنطقة الكردية المضطربة حيث لعب الأداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد دوراً كبيراً في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الاصوات. وقال الكردي صراف الدين الجي، الذي يحتمل حصوله على مقعد في البرلمان عن مدينة ديار بكر في حنوب شرق تركيا، إنّ "شعبنا يريد حل القضية الكردية بوسائل سلمية وديمقراطية. سنعمل من أجل ذلك وسوف نناضل لتحقيق مطالب الشعب الكردي بالدستور الجديد". وأضاف: "هذا نجاح هائل لنا. نتوقع أن يحمل رئيس الوزراء أملا قويا في حل للمشكلة الكردية من أجل مستقبل تركيا."

واعتمدت شعبية أردوغان على نجاحه في بناء اقتصاد مزدهر وإنهاء عقود من الانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة. وكان مبعث الشك الوحيد بخصوص انتخابات أمس الأحد هو هامش فوز أردوغان في ضوء سعيه لوضع دستور جديد.

وكانت هناك تكهنات بأن اردوغان سيسعى إلى تحويل الحكم في تركيا نحو نظام له المزيد من خصائص النظام الرئاسي لتحقيق هدف نهائي هو أن يصبح هو نفسه رئيسا. ولكن اردوغان الذي خرج حزبه من عباءة حركات اسلامية محظورة يقول أن الدستور الجديد سيقوم على أساس المبادئ الديمقراطية والتعددية، الأمر الذي سيقرب تركيا من معايير عضوية الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن المستثمرين الاجانب ينظرون في العادة الى حزب العدالة والتنمية باعتباره الأكثر تأييدا للسوق، يقول منتقدون لأردوغان إنه ينتهج مسلكا استبداديا.

ويشير معارضون كذلك إلى لجوء أجهزة الدولة على نحو متزايد إلى التنصت على المحادثات واعتقال الصحافيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتحجيم السياسة المالية للحد من تدهور الاقتصاد، كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلد يبلغ متوسط الأعمار فيه 28 عاماً.

التعليقات