أحرز حزب العدالة والتنمية بتركيا الحاكم بتركيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 50.4% من نحو 94% من الأصوات أفرزت بالفعل، وهي نسبة كافية لتشكيله الحكومة لكنها لا تكفيه لتعديل الدستور. غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد -في خطاب الانتصار- بتعديله بالتعاون مع المعارضة.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري - أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- بـ25.8% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية بـ13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان. وحقق المرشحون المستقلون من الأكراد اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا.
لكن العدالة والتنمية -الذي حصد 326 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان- لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يأملها لتعديل الدستور وإقرار نظام رئاسي، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة. كما لم يحصل على 330 مقعدا اللازمة لإجراء استفتاء شعبي لتعديله.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري - أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- بـ25.8% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية بـ13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان. وحقق المرشحون المستقلون من الأكراد اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا.
لكن العدالة والتنمية -الذي حصد 326 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان- لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يأملها لتعديل الدستور وإقرار نظام رئاسي، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة. كما لم يحصل على 330 مقعدا اللازمة لإجراء استفتاء شعبي لتعديله.
وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق، رغم كونه لم يحصل فيها إذ ذاك إلا على 47%.
ويرجع انخفاض عدد مقاعد العدالة والتنمية عن الدورة السابقة إلى إعادة توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات التركية حسب تعداد سكان كل محافظة، وتقليص عدد المقاعد في محافظات وزيادتها في أخرى.
التعليقات