قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إنّ دول الاتحاد توصلت إلى اتفاق سياسي، اليوم الأربعاء، لتوسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد منهم ثلاثة إيرانيين مرتبطين بقمع الاحتجاجات.
وفي شهر أيار (مايو) الماضي أضاف الاتحاد الأوروبي الرئيس بشار الأسد وغيره من كبار المسؤولين إلى قائمة من السوريين الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي والذين جرى تجميد أصولهم.
وقال دبلوماسي في الاتحاد: "هناك اتفاق سياسي حول توسيع القائمة" مضيفاً أن العقوبات الجديدة ستصبح سارية يوم الجمعة المقبل بمجرد أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة موافقتها الرسمية على القرار.
وأعد قائمة العقوبات الجديدة بريطانيا وفرنسا وسترفع العدد الإجمالي للأفراد والكيانات المستهدفين من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب سوريا إلى 34.
وقال الدبلوماسي إنّ الإيرانيين شاركوا في تقديم معدات ودعم للمساعدة في قمع المعارضين في سوريا حيث تقول منظمات حقوقية إن 1300 مدني قتلوا. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نرحب بإضافة أسماء ثلاثة إيرانيين في مجموعة العقوبات الموسعة ضد النظام السوري". وأضاف: "هذا يبعث برسالة واضحة إلى حكومة إيران بأن تقديم معدات ومشورة فنية لمساعدة النظام السوري في قمع الاحتجاجات غير مقبول".
جاء هذا الإجراء بعد كلمة للرئيس السوري بشار الأسد وعد فيها باصلاحات للتعامل مع موجة الاحتجاجات ضد حكمه، والتي قال خصومه إانها لم تف بمطالب شعبية باجراء تغيير سياسي كاسح ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "مخيبة للآمال".
التعليقات