قرر القضاء الاميركي الجمعة، رفع الإقامة الجبرية عن دومينيك ستروس-كان، بضمانته الشخصية، من دون إسقاط الدعوى المساقة ضده بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، أدت إلى استقالته من منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وأخلت بفرصه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012.
وخلال جلسة قصيرة استمرت عشر دقائق أمام محكمة مانهاتن الجنائية، قرر القاضي مايكل أوبس، بطلب من الادعاء، رفع الإقامة الجبرية المفروضة على ستروس-كان، بعد بروز عناصر جردت المدعية من مصداقيتها.. وأكدت عاملة التنظيف الغينية، التي تبلغ 32 عاما، أن ستروس حاول اغتصابها في 14 أيار/مايو، في جناحه في فندق سوفيتيل في نيويورك.
كما أمر القاضي برفع الكفالة التي فرضت على ستروس كان، بقيمة ستة ملايين دولار، مؤكدا أن الملف "لم يغلق بعد".. وما زال القاضي يحتفظ بجواز سفر ستروس-كان، الذي بات يحق له مغادرة نيويورك.. وما زال موعد الجلسة التالية في 19 تموز/يوليو.
وأكد أحد محامي ستروس-كان، وليام تيلور، عند خروجه من المحكمة، "الاقتناع" ببراءة موكله، لكن كينيث تومسون، محامي المدعية، أكد أن موكلته "لم تغير كلمة واحدة" في روايتها عن الوقائع التي حصلت في 14 أيار/مايو، في إحدى غرف فندق سوفيتيل في مانهاتن، وأكد أنه يملك "أدلة مادية" تدين ستروس كان، بتهمة الاعتداء عليها جنسيا.
وخرج ستروس كان من المحكمة باسما، معانقا زوجته آن سانكلير، ولم يتوجه الزوجان بأي إشارة إلى عشرات الصحافيين الذين انتظروا خلف الحواجز الحديدية.
"القرار بمثابة صاعقة"
وتعليقا على هذا التطور، صرح رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي الأسبق، ليونيل جوسبان، أن القرار "بمثابة صاعقة، لكن ليس في الاتجاه نفسه هذه المرة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، أوردت في وقت سابق، أن التهم الموجهة إلى دومينيك ستروس-كان "على وشك الانهيار، بعد أن اكتشف المحققون ثغرات هامة في مصداقية" صاحبة الشكوى، ولكن من دون التشكيك في حصول علاقة جنسية بين الطرفين.
ونقلت الصحيفة الاميركية عن محققين اثنين، أنه ما من شك في قيام علاقة جنسية بين ستروس كان وعاملة الفندق، لكن "المدعين العامين لم يصدقوا قسما كبيرا من القصة التي روتها موظفة الفندق الغينية بشأن الوقائع، ولا حتى عن نفسها".
العاملة كذبت على المحققين مرارا
وبحسب الصحيفة، فإن المحققين وصلا إلى اقتناع بأن العاملة "كذبت عليهم مرارا" منذ الرابع عشر من أيار/مايو، اليوم الذي حصل فيه الاعتداء الجنسي المفترض.. وهما يشتبهان في تورطها في أنشطة إجرامية مثل تبييض أموال، والاتجار بالمخدرات.
وأضاف المصدر أن افرادا عديدين وضعوا في حسابها خلال العامين الماضيين أموالا بلغ مجموعها حوالي 100 ألف دولار، وقد تكون أيضا كذبت في إفادتها عند طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث تعيش منذ 2002.
وأضافت الصحيفة أن المدعية "بحثت جدوى ملاحقة" ستروس-كان في مكالمة هاتفية مع سجين، بعد أقل من 24 ساعة على بدء الفضيحة في 14 أيار/مايو، بحسب الصحيفة، وسجل المحققان الحديث.
في غينيا، رفض شقيق المدعية معلومات الصحيفة النيويوركية رفضا قاطعا، وقال مامادو ديان ديالو: "هذا خطأ فادح.. إننا أبناء مسلمين أتقياء، ولا يغرنا الربح السهل والمال".
احتمالات عودة ستروس كان إلى اللعبة السياسية من جديدة
ولا شيء يثبت أن ستروس-كان كان ضحية مؤامرة مدبرة من خصومه السياسيين، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحققين.
ولكن في فرنسا، اقترح أصدقاء ستروس-كان إرجاء الانتخابات التمهيدية التي تحدد مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية العام 2012.
غير أن المتحدث باسم الحزب، بونوا أمون، أكد أن هذا الاحتمال ليس على جدول الأعمال، فرئيسة الحزب، مارتين أوبري، أعلنت هذا الأسبوع ترشحها، بعدما استبعدت سابقا أن تترشح في مواجهة ستروس-كان.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا فيون، أنه ينبغي "الانتظار بهدوء أن يقوم القضاء الاميركي بعمله".
وفي بداية القضية، لمح الدفاع عن ستروس-كان إلى السعي للتشكيك في صحة شهادة الشابة الغينية، لكن المعلومات عن علاقاتها المضطربة كشفها الادعاء، بحسب نيويورك تايمز.
التعليقات