قالت الجريدة الرسمية التركية في مطلع الأسبوع إن تركيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة معمر القذافي واستدعت سفيرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن زار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنغازي معقل المعارضة في شرق ليبيا، يوم الأحد.
وتعهد أوغلو بتقديم مساعدات قدرها 200 مليون دولار للمجلس الوطني الانتقالي.
وقال داود أوغلو إن الوقت حان لكي يرحل القذافي عن ليبيا، معلنا أن المجلس الوطني الانتقالي هو "الممثل الشرعي للشعب الليبي.
وعلى صلة، قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي إن المجلس يرحب بتقاعد القذافي في ليبيا ما دام سيتخلى عن جميع سلطاته، وذلك في أوضح تنازل تقدمه المعارضة حتى الان.
وقال عبد الجليل لـ"رويترز" في مقابلة أجريت معه إنه كحل سلمي عرضت المعارضة إمكانية استقالة القذافي، وأن يأمر جنوده بالانسحاب من ثكناتهم ومواقعهم ثم يمكن أن يقرر ما اذا كان سيبقى في ليبيا أم خارجها.
ومضى يقول إنه إذا رغب في البقاء في ليبيا فسوف يحددون هم المكان، وسيكون ذلك تحت الإشراف الدولي. وتابع قوله إنه سيكون هناك إشراف دولي على كل تحركاته.
وتابع أن أحد الاقتراحات هي أن القذافي يمكن أن يقضي فترة تقاعده تحت الحراسة في ثكنة عسكرية.
وأثارت تصريحات عبد الجليل رد فعل انفعاليا في بنغازي مع اندلاع احتجاج صغير على إجراء اي محادثات مع القذافي أمام فندق، وتقليل المجلس الانتقالي من أهمية اي تكهن بشأن خلاف أخذ في الاتساع بين زعمائه.
وقال عبد الحفيظ غوقة احد نواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي للصحفيين إن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد القذافي جعل الآن اي اقتراح من هذا القبيل لاغيا.
التعليقات