سعى الجمهوريون في واشنطن إلى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل وعدد من الدول اليسارية في أميركا اللاتينية متوعدين بإتخاذ موقف متشدد من "المسلحين الاسلاميين" وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الانفاق الأميركي.
وفي جلسة سادها الجدل واستمرت حتى الليل، حددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عددا من الأولويات التي تهدف إلى خفض ميزانية الرئيس الأميركي باراك أوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار.
ولكن من أجل تحقيق ذلك يتوجب على النواب الجمهوريين التوصل إلى تسوية مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي المؤيد لجهود الادارة الخاصة بالشؤون الدولية. ويفترض أن تصوت اللجنة على النص نهائيا الخميس.
ومن البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط على المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الأميركية بشأن الجيش وجهاز الاستخبارات في باكستان في اعقاب الغارة التي ادت الى مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
وقالت النائبة الجمهورية اليانا روس ليتينين رئيسة اللجنة ان "لغة مشروع القرار هذا تبلغ الحكومة (الباكستانية) بان الامور لن تسير كالمعتاد وإنها ستحاسب إذا واصلت رفض التعاون".
وكانت ادارة أوباما علقت مؤخرا ثلث مساعدات الدفاع السنوية البالغة 2,7 مليار دولار لباكستان. ولكنها طمأنت اسلام اباد إلى أنها ملتزمة بصفقة المساعدات المدنية الخمسية البالغة 7,5 مليار دولار التي جرت الموافقة عليها في عام 2009 وتهدف إلى بناء المدارس والبنى التحتية والمؤسسات الديموقراطية.
وسيطالب الجمهوريون بخفض المساعدات المدنية المخصصة لباكستان إذا لم تتحقق الادارة من أن باكستان حققت تقدما ملموسا في قتال "المسلحين الاسلاميين".
وقال النائب هاورد بيرمان أحد الديموقراطيين البارزين في اللجنة والمؤلف الرئيس لمشروع قرار 2009، إنه يتفق على ضرورة "التشديد على باكستان" إلا أنه لا يتفق مع فرض قيود على المساعدات المدنية.
وأوضح أن "المفتاح لاستقرار باكستان على المدى الطويل، والطريق الوحيد الذي سنتمكن من خلاله دفع باكستان لتغيير سلوكها هو تعزيز مؤسساتها المدنية وليس اضعافها كما سيفعل مشروع القرار هذا".
كما ستناقش في الجلسة نفسها قضايا مثيرة للجدل من بينها اقتراح الجمهوريين حظر تقديم المساعدات للمجموعات غير الحكومية التي تقدم خدمات الاجهاض.
كما ينص مشروع القرار كذلك على انهاء المساعدات الأمنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد التظاهرات التي ادت إلى الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط/فبراير إلا إذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع إسرائيل واستبعدوا الأخوان المسلمين.
ويقضي مشروع القرار بقطع المساعدات الأمنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن إذا ما شغلت الحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس أي مناصب في حكوماتها.
وفي مجموعة من اجراءات التصويت التي تتماشى مع خط الحزب الجمهوري، استهدفت اللجنة المساعدات المقدمة لدول أميركا اللاتينية.
ووافق الجمهوريون على إجراء يحظر تقديم أي مساعدات لعدد من الدول ذات التوجهات اليسارية وهي فنزويلا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا والارجنتين.
وكان أوباما طلب نحو 96 مليون دولار لمساعدة الدول الخمس في العام المالي الذي يبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، ولكن هذه المساعدات تشتمل منظمات غير حكومية لن تتاثر بالحظر.
وسعى الجمهوريون كذلك الى منع تقديم مساعدة بقيمة 44 مليون دولار لمنظمة الولايات الأميركية التي تضم 35 بلدا.
وقال النائب كوني ماك في اشارة الى الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز "في كل مرة ننظر فيها الى منظمة الولايات الاميركية نراها فيها تدعم أمثال هوغو شافيز بدلا من دعم الديموقراطيات" .
وانتقد الديموقراطيون تصريحات ماك. وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان إن الولايات المتحدة ستنسحب في قارتها من المنافسة الدولية مع الصين للفوز بـ"القلوب والعقول".
وقال اكرمان ساخرا: "في الوقت المناسب ربما اقترح تعديلا على مشروع القرار يقضي بالانسحاب من العالم وتخصيص جميع هذه الأموال لحفر خندق حول الولايات المتحدة ووضع قبة كبيرة فوقها".
وفي اجراء حاز على تاييد الحزبين، ينص مشروع القرار على منع الصين من فتح مزيد من القنصليات إلا بعد السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ ببعثة في لاسا يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الأميركيون تقييم الوضع الإنساني في التيبت.
التعليقات