وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص اخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات.
ومع اعلان توسيع نطاق العقوبات لتشمل خمسة أفراد اخرين على صلة بأعمال العنف حذرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي من أنه قد تكون هناك خطوات أخرى "اذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي."
ورحبت أشتون بعقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا يوم الاثنين وقالت انه يتعين على المنظمة الدولية التصرف.
وقالت في تصريحات "حان الوقت أن يتخذ مجلس الامن موقفا واضحا من الحاجة الى انهاء العنف."
وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سوريا بارتكاب "مذبحة" دون تمييز ضد المدنيين في بلدة حماة في مطلع الاسبوع.
وقال نشطاء لحقوق الانسان ان 80 مدنيا قتلوا في الهجوم المدعوم بالدبابات على حماة التي قضى فيها الرئيس الراحل حافظ الاسد على تمرد مسلح للاخوان المسلمين قبل 29 عاما من خلال تدمير أحياء وتسويتها بالارض وقتل عدة الاف.
وقال سكان ان الدبابات قصفت حيا في شمال شرق حماة يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين اخرين على الأقل.
وانتقد ريد برودي وهو متحدث باسم منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان دولا مثل روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند والبرازيل لمنعها فرض عقوبات من الامم المتحدة.
وقال "هذه الدول تخضب الدماء أيديها" مضيفا أن الشعب السوري يدفع ثمن ما ينظر له على أنه تدخل أجنبي "لا نهاية له" في ليبيا.
وأردف قائلا "لذلك فان الصين وروسيا وهذه الدول تقول.. لا لن نوافق مرة اخرى.. لكن المشكلة هي أنه من خلال رفض التصرف فانهم يسمحون باستمرار المذابح. لذلك فان الشعب السوري يدفع ثمن الاخطاء التي ترتكب في ليبيا."
وفرض الاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات على الاسد و29 اخرين منهم ثلاثة من القادة العسكريين الايرانيين كما استهدفت العقوبات أيضا شركات مرتبطة بالجيش ولها صلة بقمع المعارضين. ولم يحدد بيان يوم الاثنين الافراد الجدد المستهدفين بالعقوبات.
وناشدت أشتون سوريا السماح بحرية التعبير والتجمع والافراج عن كل السجناء السياسيين واجراء حوار وطني حقيقي وشامل.
وأردفت قولها "العنف الوحشي يؤدي لوجود خطورة حقيقية في تصاعد التوترات والانقسامات بين الفصائل ولا يتوافق مع الاصلاحات الشاملة."
التعليقات