قرر مجلس الأمن الدولي مواصلة جلسة المشاورات المغلقة بشأن سوريا اليوم، الثلاثاء، فيما وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس الاثنين جلسة مشاورات مغلقة استجابة لدعوة قدمتها ألمانيا. وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة قال دبلوماسيون إنه بعد مأزق استمر أشهرا بشأن سوريا في المجلس فإن أحداث العنف الجديدة يبدو أنها تدفع أعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل.
لكن مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب أو يتفاوض على بيان أقل إلزاما.
وحتى الآن فان مجلس الأمن عاجز عن القيام بأي تحرك عملي بشأن سوريا -حيث تقول جماعات حقوقية إن أكثر من 1600 شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة- بسبب الخلافات بين أعضائه.
ووزعت دول غرب أوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد أن هددت روسيا والصين -وكلتاهما حليفة لدمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض إذا طرح للتصويت. ومن بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا إنها لا تؤيد مشروع القرار أيضا.
ويقول منتقدون للمشروع إنهم يخشون إن أصدر المجلس حتى ولو إدانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في آذار/مارس. ووصفت السفيرة الامريكية سوزان رايس ذلك بأنه "إشاعة كاذبة" وقالت إن القرار لا يدعو إلى شيء كهذا.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أن قدم اوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا إلى المجلس تحدث ممثلو جميع الدول الخمس عشرة الاعضاء لكن المجلس لم يتخذ إجراء فوريا وقرر تأجيل المناقشة حتى اليوم الثلاثاء.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "أرى أرضية جيدة للتوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس على رد فعل إيجابي من مجلس الأمن". وأشار إلى أن هذا قد يحدث الثلاثاء.
لكن تشوركين قال إنه يعتقد أن إصدار قرار هو شيء "مفرط بعض الشيء" وأن بيانا رسميا من رئيس المجلس يدعو إلى نهاية للعنف لكن مع الحث على حل سياسي سيكون "مرضيا".
وفي وقت سابق قال مارك لايول سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن الأجواء ربما أنها تتغير في أعقاب أحداث العنف الجديدة في حماة. وأضاف "اعتقد أن ثمة مؤشرات إلى أن المواقف تغيرت" مشيرا إلى أن روسيا أصدرت بيانا لإدانة أحدث أعمال العنف في سوريا.
وقال دبلوماسيون ان المسودة المعدلة شأنها شأن سابقتها لا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا ولا لإحالة زعماء سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي مطالب دعت إليها يوم الاثنين منظمة العفو لدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ووصف باسو سانجكو سفير جنوب أفريقيا الأحداث الأخيرة في سوريا بأنها "مروعة" لكنه قال للصحفيين إنه لا يستطيع تحديد موقف بلاده من المسودة الجديدة قبل أن يطلع عليها.
وأشار سانجكو إلى أن جنوب أفريقيا والبرازيل والهند تعتزم إرسال مبعوثين على مستوى نائب وزير في بعثة مشتركة إلى دمشق في المستقبل القريب للتعبير عن القلق من الوضع للمسؤولين السوريين. وكان دبلوماسيون غربيون ينظرون إلى تلك الخطوة حتى الآن على أنها بديل لمسودة القرار.
وإزاء التطورات الأخيرة في سوريا وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على النظام السوري أمس، الاثنين، بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات.
وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سوريا بارتكاب "مذبحة عشوائية" ضد المدنيين في مدينة حماة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنه ستكون هناك خطوات أخرى إذا استمر النظام السوري على هذا النحو.
من جانبه قال مايكل مان الناطق الرسمي باسم ممثلة السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي إن ما يحدث في سوريا ضد المتظاهرين السلميين أمر لا يجوز قبوله أو تبريره بأي شكل.
وأوضح أنه بالإضافة إلى تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق وتوسيع نطاقها لتشمل خمسة آخرين من القادة السوريين سيكون هناك مزيد من الإجراءات السياسية والاقتصادية للضغط على الرئيس السوري. كما دعا نظام الأسد إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين.
التعليقات