دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى تجميد أصول الشركة السورية الوطنية للنفط، والشركة السورية الوطنية للغاز والبنك المركزي السوري، إلى أن توقف الحكومة السورية ما أسمته "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة ضد مواطنيها".
وأوضحت المنظمة أنها بعثت رسالة في 12 الجاري إلى الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء تحثهم فيها على الإسراع بفرض هذه العقوبات.
وقال لوتّي ليتش، المسؤول عن شؤون الاتحاد بالمنظمة إن "السلطات السورية لا تزال تقتل شعبها رغم الجهود المتعددة من الدول الأخرى بينها حلفاء سابقين لإيقافها.. حان الوقت لكي نظهر للحكومة السورية أن الأوروبيين لن يساعدوها في تمويل قمعها".
وبموجب القانون السوري فإن الحكومة هي صاحبة الحصة الأساسية من النفط والغاز من خلال امتلاكها للشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للغاز، ولدى الشركتين حصة بنسبة 50% من كل مشروع للنفط أو الغاز في سوريا.
وقالت المنظمة إن تقريراً لصندوق النقد الدولي صدر في مارس/آذار العام الماضي أظهر أن الحكومة السورية تجني 2.1 مليار دولار من عائدات النفط والغاز سنوياً، ومعظم النفط والغاز يستخدم داخلياً، إلاّ أن سوريا تصدّر حوالي 150 ألف برميل يومياً، 95% منها تذهب إلى أوروبا خصوصاً إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا.
وكان الإتحاد الأوروبي جمّد أصول 35 فرداً سورياً و4 مؤسسات، وكان فرض أيضاً عقوبات مماثلة على قطاع النفط الليبي والمصرف المركزي الليبي.
وطلبت هيومن رايتس ووتش من الإتحاد الأوروبي تقييم أي أثر إنساني محتمل لهذه العقوبات وربط رفع العقوبات بتغيير الحكومة السورية لسياستها.
وقال ليتش "ربما تعامل السلطات السورية شعبها بشكل أفضل إذا أدركت أنها تواجه خطر عدم تمكّنها من الدفع للقوات الأمنية.. يجب على الدول الأوروبية أن تبعث رسالة واضحة وموحدة إلى حكومة الأسد أن مواصلة الإنتهاكات سيؤدي إلى تداعيات".
التعليقات