منظمة IHH التركية تقدم دعوى قضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين

قلق إسرائيلي من تصريحات أردوغان بأن السفن الحربية التركية ستكون مكلفة بالدرجة الاولى بحماية السفن التركية التي تحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة"

منظمة IHH  التركية تقدم دعوى قضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين

قدمت منظمة IHH (لجنة الإغاثة الإنسانية التركية) التي نظمت أسطول الحرية، دعوى قضائية في اسطانبول ضد وحدات الكوندوز البحرية الإسرائيلية التي شنت الهجوم على سفينة مرمرة، وعلى ضباط الجيش الذين أصدروا التعليمات بالهجوم، تحملهم فيها مسؤولية مقتل تسعة من الناشطين الأتراك وإصابة العشرات. وتضمنت الدعوى الذي قدمها محامو المنظمة للمدعي العام في اسطانبول قائمة بأسماء جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في الهجوم.

وقال المحامي رمضان اريطورك الذي قدم طلب الدعوى إنه يتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق الجنود والضبوط الذين وردت أسماءهم في القائمة، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء تمت بلورتها بالتعاون مع عسكريين إسرائيليين توجهوا للمنظمة عارضين المساعدة من منطلق معارضتهم للهجوم على قافلة الحرية. وأكد أريطورك أن القائمة الأولية تشمل أسماء عشرة جنود وضباط إسرائيليين وتفاصيلهم الشخصية ودورهم في الهجوم.
وفي مسار مواز أعلنت تركيا أنها تركيا ستبدأ الاسبوع المقبل إجراء قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن وزير الخارجية داود اوغلو قوله في مقابلة مع شبكة «تي آر تي» التركية الاخبارية ان أنقرة ستتقدم بطلب امام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الاسبوع المقبل، مضيفا ان «الامر ليس قضية بين تركيا واسرائيل، انه قضية بين اسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي». وحذر ايضا من ان موقف السلطات الاسرائيلية سيؤدي الى اثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من «الربيع العربي»، وقال: «اذا استمرت اسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي». والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة اجراءات للرد على اسرائيل كانت اعلنتها انقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها على مقتل الاتراك التسعة في الهجوم.
إسرائيل قلقة من تصريحات اردوغان
• وردا على تصريحات اردوغان التي أعلن فيها أن قوات بحرية تركية ستحمي قوافل كسر الحصار عن غزة، أعلن الوزير الاسرائيلي المكلف الاستخبارات الجمعة ان تصريحات رئيس الوزراء التركي "خطرة وجدية". وصرح دان ميريدور للاذاعة العسكرية الاسرائيلية ان "هذه التصريحات خطرة وجدية، لكننا لا نريد ان نزيد من حدة الجدال".
واضاف "من الافضل التزام الصمت والانتظار، لانه ليس من المفيد مفاقمة الوضع والرد من خلال شن هجمات" كلامية.
الا انه شدد على ان "تركيا هي من سينتهك القانون الدولي" اذا حاولت كسر الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة بالقوة، خصوصا وان بعثة للامم المتحدة اقرت ب"شرعية" الحصار.
واعتبر مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس، ان مثل هذا الاجراء من قبل تركيا سيشكل "استفزازا خطيرا للغاية".
واضاف المسؤول "من الصعب جدا تخيل ان تركيا ستمضي حتى القيام بمثل هذا العمل، بالنظر الى التزاماتها ازاء حلف شمال الاطلسي".
وكان اردوغان قال في مقابلة مع محطة الجزيرة التلفزيونية الخميس، ان "السفن الحربية التركية ستكون مكلفة بالدرجة الاولى بحماية السفن التركية التي تحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة" الذي يخضع لحصار اسرائيلي.
واضاف بحسب ما جاء في الترجمة العربية للمقابلة "من الان فصاعدا لن نسمح بتعرض هذه السفن لهجمات من اسرائيل كما حصل مع اسطول الحرية لان اسرائيل ستلقى هذه المرة الرد المناسب".
يشار الى ان العلاقات التي كانت ممتازة بين تركيا واسرائيل، تدهورت خصوصا بعد نشر تقرير للامم المتحدة الخميس حول الهجوم على السفينة التركية.
واعتبر التقرير ان الجيش الاسرائيلي لجأ الى "قوة مبالغ" فيها خلال الهجوم الذي شنه في ايار/ مايو 2010 وقتل خلاله تسعة اتراك ولكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة مشروعا.
وقررت تركيا في مطلع ايلول/ سبتمبر طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد العلاقات العسكرية مع اسرائيل، احتجاجا على رفض اسرائيل تقديم اعتذار على الهجوم الدامي.

الاتفاقيات التي جمدتها تركيا مع "إسرائيل"
وبعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تجميدالعلاقات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل، اتجهت الأنظار إلى تفاصيل الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين إسرائيل وتركيا .
وقال مصدر في الحكومة التركية وفقاً لموقع "أخبار العالم" إنه من الممكن لقرار تركيا الخاص بتجميد اتفاقياتها العسكرية مع إسرائيل أن يشمل مايلي:

ـ اتفاقية "التعاون العسكري ـ الدفاعي" الموقعة بين البلدين عام 1994.

ـ اتفاقية "التعاون في مجال التدريب العسكري" الموقعة بينهما عام 1995.


ـ عقد عسكري يقضي بتركيب أجهزة رصد متطورة لمقاتلات (أف-4)و (أف-16)، وكانت تركيا قد دفعت 160 مليون دولار ثمنا لتركيب منظومة "سار" الرادارية الحساسة جدا تجاه الأهداف المتحركة لمقاتلات أف-4 .

ـ عقد بقيمة 120 مليون دولار لتركيب منظومة "داتا لينك" لطائرات (أف-16) و (أف-4), وهي منظومة تقوم بنقل الصور والفيديو الجوي إلى القواعد الأرضية بشكل فوري.

ـ عقد يقضي بتحديث 54 طائرة حربية من طراز أف-4.

ـ عقد قيمته 650 مليون دولار لتحديث 170 دبابة من طراز (أم-60).

ـ تصليح وصيانة طائرات تجسس إسرائيلية بلا طيار من طراز "هيرون" ابتاعت تركيا 10 منها
 

التعليقات