نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية قولها يوم أمس، الجمعة، أن اللجنة المخولة بقبول أعضاء جدد للأمم المتحدة لن تتخذ قرارها في الأسابيع القريبة بشأن الطلب الفلسطيني الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.
وبحسب المصادر فإن الدول العظمى معنية بتأجيل اتخاذ القرار النهائي بادعاء أن ذلك يزيد من احتمالات نجاح الجهود في تجديد المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقل عن دبلوماسي غربي قوله إن العملية ستستغرق عدة أسابيع، وأنه "بالطبع يوجد لذلك علاقة مع جهود الرباعية الدولية" على حد قوله.
وكانت اللجنة المخولة عن قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة قد ناقشت يوم أمس الطلب الفلسطيني، وقررت أن يقوم طاقم خبراء بفحص ما إذا كان الطلب يتماشى مع المعايير المطلوبة. ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى بهذا الصدد الأسبوع المقبل.
ونقل عن مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة قوله إن النقاش كان مهما، وأن اللجنة تتركز في السؤال في كيفية التعامل مع الطلب، ووافقت على عقد جلسة مناقشات أخرى الأسبوع القريب. وقال مندوب فرنسا إنه ستعقد عدة جلسات قبل أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة الجمعة كانت الأخيرة برئاسة لبنان، كرئيس مناوب لمجلس الأمن، والتي قامت بتسريع العملية. ومن المقرر أن يتم في تشرين الأول/ اكتوبر تعيين نيجيريا رئيسا مناوبا جديدا.
وعلى صلة، قالت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تواصل تركيز جهودها على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وبحسبها فإن الدولة الفلسطينية لن تقوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال مندوب الهند إنه على اللجنة أن تقدم توصيات لمجلس الأمن بالمصادقة على الطلب الفلسطيني. وتفاخر مندوب الهند هرديف سينغ بوري بأن الهند كانت أول دولة غير عربية تعترف بالدولة الفلسطينية منذ العام 1988. إلا أنه أضاف أن المصادقة على الطلب لا تتناقض مع الحاجة إلى المفاوضات المباشرة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عمل اللجنة قد يمتد إلى عدة أسابيع، ولكنه في حالة جنوب السودان فقد استغرق العملية عدة أيام، وفي حالة قبول الكويت في حينه كعضو في الأمم المتحدة استغرق عدة سنوات.
إلى ذلك، لا تزال تتواصل جهود السلطة الفلسطينية لتجنيد الصوت التاسع في مجلس الأمن بهدف تمرير القرار. وفي هذا الإطار سيجري العمل على كسب أصوات البوسنة وكولومبيا والبرتغال.
التعليقات