في خطابه صباح اليوم، الأربعاء، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي قيد أنملة.
جاءت أقوال نجاد هذه في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي نشر يوم أمس الثلاثاء، وادعى أن إيران تعمل على إنتاج أسلحة نووية. واعتبر نجاد التقرير يمس بمكانة الوكالة الدولية، ويستند إلى ادعاءات أمريكية لا أساس لها.
وكانت قد سارعت طهران إلى نفي هذه الاتهامات حيث اعتبر ممثل إيران في الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس شبه الحكومية- أن المعلومات الواردة في تقرير الوكالة "ليس فيها أي جديد" و"هي تكرار للمزاعم السابقة التي أثبتت إيران أن لا أساس لها في رد محدد من 117 صفحة" أرسل قبل أربعة أعوام إلى الوكالة.
وأوضح أن "إيران أثبتت أن ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها وخلال السنوات الثماني الماضية لم يقدم أي دليل على تحول عسكري في المعدات النووية"، مؤكدا أن "الأسرة الدولية سوف تعتبر هذه الاتهامات الجديدة بأنها ذات دوافع سياسية".
من ناحيتها، بثت وكالة الأنباء الإيرانية بيانا بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على عدة نقاط في التقرير.
وجاء في البيان "لا يوجد أي جديد في ادعاءات هذا التقرير"، مضيفا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لم يقم إلا بالاعتماد مجددا على معطيات عثر عليها في حاسوب محمول سرق من مسؤول إيراني عام 2004.
وأضاف البيان الإيراني أنه "بالرغم من ادعاءاته، لا يملك أمانو أية معلومات جديدة وقد نشر نفس الأشياء التي رفضت باستمرار" من خلال اتصالات إيران مع الوكالة الذرية، مؤكدا أن "هذا الأمر يظهر أن كل الادعاءات التي تقول بأن الوكالة تملك معلومات حول الطابع العسكري للنشاطات النووية في أيران هي أكاذيب".
وقال "من وجهة نظر تقنية ومهنية هذا شيء من صنع أجهزة المخابرات الغربية وقد سلم إلى أمانو واستخدم تعابير ومضمون تقارير أجهزة المخابرات"، مشيرا إلى أن محتوى التقرير صيغ من قبل مستشار فرنسي لأمانو وصف بأنه عميل للمخابرات الفرنسية.
واعتبر أن "القول بوجود صور بالأقمار الاصطناعية لمنشآت مشبوهة ونشر ادعاءات أجهزة المخابرات الغربية يظهر أن هذا التقرير تنقصه أدلة وقد صيغ للترويج لوجهة النظر الأميركية".
وكان تقير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تسرب يوم أمس قد ادعى أن إيران أقامت مسارات سرية تقوم بواسطتها بتحول المواد إلى البرنامج النووي السري الخاص بها بدون أن يتم تقديم تقارير بذلك إلى الوكالة الدولية. كما ادعى التقرير أن إيران مشتبهة بإجراء تجارب سرية تهدف إلى تطوير أسلحة نووية.
وفي أعقاب تسرب التقرير طالبت الصين بإيجاد حل سلمي لقضية البرنامج النووي الإيراني. وبحسب بكين فإنها تعمل على دراسة التقرير، في حين نصحت إيران بإبداء المرونة والنية الحسنة.
في المقابل، طالبت فرنسا بفرض عقوبات "لم يسبق لها مثيل" على إيران في أعقاب التقرير. وقال وزير الخارجية الفرنسية إيلان جوبيه إن بلاده تعتقد أن هناك ضرورة لرفع مستوى الضغط على إيران. وبحسبه فإنه إذا كانت إيران ترفض الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وترفض التعاون فإنه يجب تبني عقوبات بمستوى لم يحصل من قبل.
من جهتها توعدت الولايات المتحدة على لسان مسؤول أميركي كبير بزيادة ضغوطها على إيران وفرض عقوبات جديدة. ووقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه إنه يتعين على طهران تقديم إجابات على "المخاوف الجدية" التي تحدث عنها هذا التقرير بشأن "وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني".
وأوضح أن واشنطن قد تطالب بالتعاون مع حلفائها بفرض عقوبات دولية "إضافية" على إيران. وأضاف "لا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بالعقوبات. نعتقد أن هناك مروحة كبيرة من التحركات التي يمكننا القيام بها".
وفي الكونغرس، أعرب الخصوم الجمهوريون للرئيس باراك أوباما عن أملهم في استعمال نتائج التقرير لممارسة ضغط على الإدارة الأميركية التي اتهموها بأنها ليست حازمة بما فيه الكفاية مع ايران.
أما السيناتور الديمقراطي الواسع النفوذ جون كيري فقد اعتبر أن التقرير يثبت أن إيران لم تكن "جدية" في ما يتعلق بالتعاطي مع الوكالة الدولية، وأكد أنه يعمل مع الرئيس أوباما من أجل تحديد كيفية الرد على التقرير.
من جهتها اعتبرت موسكو الثلاثاء أن نشر نتائج التقرير غذى في الأسابيع الأخيرة الماضية "التوترات" بين القوى العظمى وطهران، فيما مفاوضات مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين والمانيا) بشأن الملف النووي الإيراني متوقفة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "موسكو تشعر بخيبة أمل شديدة وبعدم فهم لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران الذي قيل وكتب عنه الكثير في الأيام الأخيرة تحول إلى مصدر جديد لتصاعد التوترات حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
ومن المقرر أن يناقش التقرير في اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة عضوا في 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لاتخاذ قرار بشأن رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
التعليقات