قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 180 شركة وشخصية إيرانية.
واتفق الوزراء على الاستمرار في البحث في إجراءات جديدة قد تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، حسب ما صرح مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس.
وصرح وزراء الخارجية بانه بالاضافة الى قطاع الطاقة سيبحثون إمكانية أن تشمل العقوبات القطاع المالي وقطاع المواصلات.
وقال الوزراء ان قرارا بهذا الخصوص سيتخذ في موعد أقصاه الاجتماع القادم لوزراء الخارجية في شهر يناير/كانون الثاني القادم.
وجاءت هذه الاجراءات ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج طهران النووي.
وكان التقرير ذكر ان ايران اجرت اختبارات "تطوير سلاح نووي"، فيما تنفي ايران ذلك وتصر على ان برنامجها النووي لاغراض سلمية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الاربعاء انها قررت طرد كافة الدبلوماسيين الايرانيين واغلاق السفارة الايرانية في لندن بعد يوم واحد من الهجوم على سفارتها في طهران.
وقد استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن إدانتها للهجوم على السافراة البريطانية في طهران.
وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية انها طلبت من إيران التحقيق في أحداث الثلاثاء واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها.
وكانت فرنسا والمانيا وهولندا استدعت بالفعل سفراءها في طهران للتشاور.
وانتقد وزير الخارجية الايراني اغلاق السفارتين في لندن وطهران واعتبره اجراءا متشددا بينما رحب بعض المتشددين في ايران بالخطوة.
وقالت احدى جماعات الطلاب الاسلاميين انها ستقيم صلاة شكر ابتهاجا باغلاق السفارتين.
وجاء هجوم مئات المحتجين الايرانيين على السفارة البريطانية في طهران يوم الثلاثاء بعد قرار بريطانيا فرض مزيد من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.
ويقول دبلوماسيون ان الهجوم ربما اقنع دول الاتحاد الاوروبي بالحاجة لاتخاذ اجراء اشد ضد ايران.
وتحث فرنسا وزراء الخارجية الاوروبيين على بحث عقوبات اشد مما اتفق عليه بالفعل، خاصة اقتراحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتجميد اصول البنك المركزي الايراني وحظر واردات النفط من ايران، كما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو.
التعليقات