أوغلو: تركيا لن تقف متكوفة الأيدي إذ هددت دمشق الأمن الاقليمي

قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، يوم الجمعة، إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية، لكنها لا تستطيع أن تقف ساكنة إذا تعرض الأمن الاقليمي للخطر. وقال داود أوغلو للصحفيين في العاصمة التركية، إن تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من واجبها أن تقول "كفى" لدمشق إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها، وإجبار الناس على الفرار من البلاد.

أوغلو: تركيا لن تقف متكوفة الأيدي إذ هددت دمشق الأمن الاقليمي

 

قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، يوم الجمعة، إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية، لكنها لا تستطيع أن تقف ساكنة إذا تعرض الأمن الاقليمي للخطر.

وقال داود أوغلو للصحفيين في العاصمة التركية، إن تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من واجبها أن تقول "كفى" لدمشق إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها، وإجبار الناس على الفرار من البلاد.

وكانت تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، قد قالت الشهر الماضي، إنها لا تريد أي تدخل عسكري في سوريا، لكنها مستعدة "لأي سيناريو"، بما في ذلك فرض منطقة عازلة داخل سوريا.

وتخشى تركيا التي زادت حدة انتقاداتها لسوريا التي كانت حليفة لها، أن تمتد حرب أهلية شاملة على أساس طائفي عبر الحدود، وتثير توترات بين الشعب التركي.

وقال داود أوغلو للصحفيين، في إشارة إلى سوريا: "تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكن إذا لاح خطر على الأمن الاقليمي، حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي."

وأضاف: "إذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين، فإنها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر، ولكن أمن تركيا أيضا، لذا فإننا لدينا مسؤولية وسلطة لأن نقول لهم كفى."

وكانت تركيا في السابق من أقرب حلفاء سوريا في المنطقة، وأقام رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، علاقات وطيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

لكن العنف تفاقم في سوريا، وتجاهل الأسد نصيحة أنقرة بوقف قمع المحتجين وتنفيذ إصلاحات عاجلة، فتدهورت العلاقات إلى أن طالب أردوغان الأسد صراحة بالتنحي عن السلطة.

وتمنح تركيا الآن حق اللجوء للمنشقين عن الجيش السوري، ويوجد في تركيا مقر المجلس الوطني السوري، الذي يضم شخصيات في المعارضة السورية.

 

وحذت تركيا الأسبوع الماضي حذو جامعة الدول العربية، وأعلنت قائمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وقالت إن العقوبات ستستهدف الحكومة السورية، وإنها تشمل تجميد أصول حكومية، وفرض حظر سفر على مسؤولين، وتعليق تعاملات مالية.

التعليقات