الجامعة العربية تحمل ملف سوريا الى مجلس الامن وسط تهديد روسي بفيتو جديد

واشار غاتيلوف الى ان "روسيا والصين كانتا قد صوتتا في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي ضد مشروع القرار الذي عرضه الزملاء الغربيون على مجلس الامن، والذي تضمن آلية غير مقبولة للتسوية"، مضيفا ان "المشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن السابق، وبالطبع لا يمكننا ان نؤيده".

الجامعة العربية تحمل ملف سوريا الى مجلس الامن وسط تهديد روسي بفيتو جديد

اعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح لوكالة "انترفاكس" الروسية اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني ان روسيا لا تنوي الدخول في مساومات مع الغرب او اي طرف آخر بشأن مشروع قرار مجلس الامن الدولي حول سورية.
وقد قال غاتيلوف تعليقا على المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الغربية حول احتمال مراعاة المطالب الروسية بشأن تعديل المشروع في حال التأكد من ان روسيا ستمتنع عن التصويت، قال انه "ليس من ممارساتنا السياسية المساومة حول القضايا المبدئية".
واضاف نائب الوزير قوله: "نحن لا نساوم، بل نسعى الى مراعاة مواقفنا ورؤيتنا التي تبلورت على اساس معرفتنا للحقائق الاقليمية والخبرة التاريخية. وتدل هذه الخبرة على ان محاولات تصدير اساليب التسوية وفرض الرؤية المعينة على اطراف النزاع تؤدي الى زعزعة الاستقرار واراقة الدماء. ويؤيد موقفنا هذا الكثير من اعضاء مجلس الامن الدولي".
واستطرد غاتيلوف قائلا ان روسيا لن تؤيد مشروع قرار "إلا في حال تضمن المواقف المبدئية" الروسية التي "يشاطرها الكثير من الدول في العالم". واضاف: "نحن نصر على ان يعكس اي قرار لمجلس الامن الدولي بشأن سورية مواقفنا الاساسية، وهي نبذ العنف مهما كان مصدره، ودعوة السلطات والمعارضة الى الدخول في الحوار، وعدم جواز التدخل الخارجي باستخدام القوة في الشؤون الداخلية لسورية وعدم فرض العقوبات او التهديد بها".
واشار الدبلوماسي الروسي الى ان موقف روسيا فيما يخص استبعاد التدخل الخارجي "يتعدى الاطار السوري. فلا يمكننا ان نوافق على ان يصبح "السيناريو الليبي" اساسا لحل النزاعات الداخلية في الدول، علما بان هذا السيناريو يعيد الى الاذهان انتهاكات كثيرة للتفويض الذي منح بموجب قرارات مجلس الامن الدولي".
واشار غاتيلوف الى ان "روسيا والصين كانتا قد صوتتا في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي ضد مشروع القرار الذي عرضه الزملاء الغربيون على مجلس الامن، والذي تضمن آلية غير مقبولة للتسوية"، مضيفا ان "المشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن السابق، وبالطبع لا يمكننا ان نؤيده".
وقال نائب الوزير انه "حسب اعتقادنا فان مشروع القرار الذي اعدته الدول الغربية لا يمكن ان يكون اساسا مقبولا للتوصل الى قواسم مشتركة في مجلس الامن الدولي بشأن مجموعة من مسائل التسوية السورية". ووصف الوثيقة بانها "غير متزنة" و"تترك النافذة مفتوحة للتدخل في الشؤون السورية".

وقال نائب وزير الخارجية انه "تدور حول سورية لعبة غير نزيهة. فيتم فرض عقوبات احادية الجانب دون التشاور مع روسيا، وبعد ذلك تراجع هذه الدول مجلس الامن الدولي لنيل دعمه. وبالطبع نحن لا نستطيع تأييد مثل هذا الموقف".

وتابع غاتيلوف قائلا: "نحن نسعى الى نشر تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في مجلس الامن الدولي كوثيقة رسمية وترجمته الى كافة لغات الامم المتحدة. ويدور الحديث عن الوثيقة الاساسية التي تتضمن تقدير الوضع في سورية على ارض الواقع. ويجب ان يحصل المجلس على المعلومات بشكل مباشر وان يعتمد على مصادر موضوعية".

الى ذلك وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى نيويورك الاثنين، حيث من المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن على مهمة بعثة المراقبين، التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي قررت الجامعة تعليق عملها مؤخراً، بعد تزايد أعمال العنف في مختلف المدن السورية.
ومن المتوقع أن يلقي العربي، والذي يرافقه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، باعتباره رئيساً للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، بياناً أمام مجلس الأمن الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى حشد تأييد دولي للمبادرة العربية.
من جهة أخرى من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه كلمة أمام مجلس الأمن غدا الثلاثاء، في محاولة لدفع القرار العربي الغربي بشأن سوريا، كما سيحضر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجلسة لدعم المشروع.



وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن جوبيه سيدعو مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته لمواجهة تفاقم "الجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبها النظام السوري.
أما المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فأعلنت أن هيغ يقصد نيويورك لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة.
وتدعو مسودة قرار صاغته كل من فرنسا وبريطانيا بالتشاور مع قطر والمغرب وأيضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة إلى "انتقال سياسي" في سوريا، ورغم أنها لا تدعو الأمم المتحدة لفرض عقوبات على دمشق، تقول إن مجلس الأمن قد يتخذ "إجراءات إضافية" إذا لم تلتزم سوريا ببنود القرار.
 

التعليقات