قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الأحد، إن نصا اتفقت عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بجنيف، حول عملية التحول السياسي في سوريا، يلمح إلى ضرورة تنحي الأسد.
واتفقت القوى العالمية في جنيف يوم السبت على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لإنهاء الصراع هناك، لكن خلافا ظهر حول الدور الذي ربما يقوم به الأسد في هذه العملية.
وعندما سئل فابيوس عن السبب الذي يجعل روسيا والصين يتمسكان بوجهة نظر مختلفة حول مستقبل الأسد، أجاب: "حتى إذا قالا العكس، فكون أن النص يقول على وجه الخصوص إنه ستكون هناك حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات، يعني أنه لن يكون بها بشار الأسد... لأنها ستضم أشخاصا يجري الاتفاق عليهم بشكل متبادل."
وصرح فابيوس لمحطة "تي. إف 1" التلفزيونية: "لن توافق المعارضة أبدا عليه، لذلك فإنه يشير ضمنيا إلى ضرورة رحيل الأسد وإن أمره منته."
سيرغي لافروف: لا وجود لأي شروط مسبقة باستبعاد أي مجموعة
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم السبت، إن الخطة لا تلمح على الإطلاق لضرورة تنحي الأسد، نظرا لعدم وجود أي شروط مسبقة باستبعاد أي مجموعة من حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وقال مبعوث السلام الدولي، كوفي أنان، إثر المحادثات، إن الحكومة يجب أن تشمل أعضاء في إدارة الأسد والمعارضة السورية، وإنها لا بد أن تدعو إلى إجراء انتخابات حرة.
وقال فابيوس إن اجتماعا يعقد في السادس من يوليو / تموز في باريس، بمشاركة أكثر من مئة شخص، سوف يهدف إلى تشكيل "جبهة موحدة" من كل أطياف المعارضة للمساعدة على تنفيذ اقتراح أنان، ولم توافق الصين أو روسيا على حضور مؤتمر "أصدقاء سوريا".
وتحاول فرنسا إلى جانب الدول الغربية وبعض الدول العربية منذ شهور تصعيد الضغط على دمشق، وهي تسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا التي تدعم الأسد، للسماح باتخاذ مجلس الأمن إجراء أكثر صرامة، والمضي في التحول السياسي.
وفي يونيو / حزيران، اقترحت باريس جعل خطة سلام أنان القائمة بشأن سوريا ملزمة من خلال تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات تتراوح بين فرض عقوبات وبين التدخل العسكري.
وقال فابيوس أيضا: "إذا لم تكن القرارات التي اتخذت أمس كافية فسنعود إلى مجلس الأمن ونطلب (تفعيل) الفصل السابع.. مما يعني الإلزام بتطبيق هذا القرار."
التعليقات