الولايات المتحدة تنتقد قوانين منع ارتداء البرقع في فرنسا وبلجيكا

وتعليقا على التقرير قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان "العالم يسجل خطوات الى الوراء" في حماية الحرية الدينية، "هذا الحق الانساني الذي يلازم المجتمعات المستقرة والآمنة والتي يعمها السلام".

الولايات المتحدة تنتقد قوانين منع ارتداء البرقع في فرنسا وبلجيكا

 


نددت الولايات المتحدة الاثنين بتنامي "المعاداة للسامية" والعداء تجاه المسلمين في اوروبا، وانتقدت خصوصا القوانين التي تمنع ارتداء البرقع في فرنسا وبلجيكا، وذلك في تقرير لوزارة الخارجية الامريكية حول الحريات الدينية في العالم.
وتعليقا على التقرير قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان "العالم يسجل خطوات الى الوراء" في حماية الحرية الدينية، "هذا الحق الانساني الذي يلازم المجتمعات المستقرة والآمنة والتي يعمها السلام".

وتسلط وزارة الخارجية الامريكية في هذا التقرير الشامل للعام 2011، وهو الاول منذ ثورات الربيع العربي، الضوء على "انعكاسات عمليات الانتقال السياسي والديمغرافي على الاقليات الدينية وتأثير النزاعات على الحرية الدينية و(...) تنامي العداء للسامية".

وتنتقد واشنطن ايضا "التدهور الملحوظ" للحريات الدينية في الصين كما تنتقد مصر لتقصيرها في منع الهجمات التي تستهدف المسيحيين الاقباط.

ولفت التقرير الى "ان البلدان الاوروبية باتت متنوعة اكثر فاكثر من النواحي الاتنية والعرقية والدينية. وهذه التطورات الديموغرافية تترافق احيانا مع تنامي الكره للاجانب والمعاداة للسامية ومشاعر العداء للمسلمين".

وشددت وزارة الخارجية الاميركية ايضا على "العدد المتزايد من البلدان الاوروبية، بينها بلجيكا وفرنسا، التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على المسلمين وعلى اخرين"، في اشارة الى القوانين الاوروبية التي تمنع ارتداء النقاب أو البرقع.

ولطالما اعربت الولايات المتحدة عن اختلافها مع باريس بشان القوانين التي تحظر ارتداء الحجاب او النقاب. واكدت سوزان جونسون كوك سفيرة الحريات الدينية في وزارة الخارجية للصحافيين ان ارتداء ملابس دينية "ينبغي ان يكون خيارا شخصيا".

ففي فرنسا اقر البرلمان في ايلول/ سبتمبر 2010 القانون الذي يمنع اخفاء الوجه في الاماكن العامة، وبدأ تطبيقه في 11 نيسان/أبريل 2011. وقبل انتخابه تعهد رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند بابقاء "القانون المتعلق بالبرقع".

وتبنت بلجيكا تشريعا مماثلا في تموز/يوليو 2011.

والاسبوع الماضي دعا مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا نيلز موزنيكس الحكومات الاوروبية، مشيرا الى باريس وبروكسل، إلى "التخلي عن القوانين والتدابير التي تستهدف خصوصا المسلمين".

وبعد ان رحبت ب"الانتقال" الديمقراطي الجاري "في شمال افريقيا والشرق الاوسط" خصوصا في "تونس وليبيا ومصر"، ذكرت وزارة الخارجية بان "وضع الاقليات الدينية في هذه البلدان تتصدر الاحداث".

لكن الولايات المتحدة تتخوف الان من "التوترات المتفاقمة بين اولئك الذين تعرضوا للقمع منذ زمن طويل ويطالبون بمزيد من الحرية واولئك الذين يخشون التغيير".

وعبرت واشنطن ايضا عن قلقها بشكل خاص على مصير الاقليات "البهائية والصوفية في ايران، والمسيحيين في مصر، والمسلمين في بلدان عدة (بما في ذلك في اوروبا)، والبوذيين التيبتيين، والمسيحيين والمسلمين الاويغور في الصين، واليهود في العديد من الاماكن في العالم".

وقالت إن العام 2011 شهد "تنامي العداء للسامية على المستوى العالمي انعكس في انكار المحرقة او تمجيدها (..) ومناهضة اسرائيل او (..) انتهاك حرمات" وخصوصا في فنزويلا ومصر وايران وكذلك في اوكرانيا المجر وهولندا وفرنسا.

وقالت جونسون كوك انه في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومات المنبثقة عن الحركة الديموقراطية في 2011 "دساتير جديدة، سيكون رائعا ان تتضمن الحرية الدينية".

كما هاجمت الولايات المتحدة مجددا الصين متحدثة عن "تدهور واضح في 2011 في احترام الحكومة وحمايتها للحرية الدينية في الصين"، معربة عن قلقها على مصير "البوذيين التيبتيين والمسيحيين والمسلمين الاويغور". وانتقدت واشنطن بكين الاسبوع الماضي بسبب "الوضع العام لحقوق الانسان التي لا تزال تتدهور".

التعليقات