دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المصرية إلى فتح كامل لمعبر رفح البري، الذي قالت إنه "المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة أمام حركة البضائع والمسافرين"، قبل الشروع في الهدم الكامل للانفاق مع قطاع غزة.
وأكدت أنه "في حال بقي النظام المصري الجديد متصدقًا على الشعب الفلسطيني بفتح المعبر في المناسبات؛ فإن عليه أن يغض الطرف عن الأنفاق وليتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن استمرار الحصار".
وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد ، أن الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وأطيافة استنكر العمل الإجرامي الذي استهدف الجنود المصريين في شمال سيناء، وانتقدت تحميل سكان غزة وزر كل حادث من هذا النوع وكأنهم عصابة إجرامية فرض عليها ان تكون في سجن كبير، كما قالت.
ودعت المنظمة إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة أولا، وقال البيان: "بدأ الجيش المصري بهدم 1200 نفق، المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة في ظل الحصار، لقد كان حفر الأنفاق واستخدامها أمرًا استثنائيًا في ظل الحصار الذي فرضه وتعاون عليه الجانب الإسرائيلي والنظام المصري السابق، فاليوم وبعد سقوط هذا النظام وقيام نظام جديد يؤمن بحقوق الإنسان وحرية الشعوب فمن غير المقبول أن يبقى هذا الحصار مهما كانت الضغوط، فالحادث الأليم الذي ألم بالشعب المصري لا يبرر استمرار خنق مليون ونصف مليون إنسان".
وأضاف البيان: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو مؤسسة الرئاسة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية امام الشعوب، وأن تتخذ قرارًا جريئا رسميا بفتح معبر رفح مرة واحدة وإلى الأبد، إن من شأن هكذا قرار أن يفتح صفحة جديدة مع الشعب الفلسطيني الشقيق ويؤكد على أن سكان القطاع من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي البشر".
وأوضحت، أن فتح المعبر سيعزز الأمن على الحدود مع مصر ويقوي من مناعة الشعبين المصري والفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي".
وقلل بيان المنظمة من أهمية نتائج الحملة الأمنية التي يقودها الجيش المصري بإذن من الجانب الإسرائيلي عقب الحادث، وقال: "لن تؤتي هذه الحملة الأمنية أكلها بدون تعديل اتفاقية كامب ديفيد والدفع بمشاريع التنمية في المنطقة، فإلى جانب الدبابات والجنود يجب الدفع بالخبرات الإقتصادية والتربوية والطبية والهندسية ورصد الموازنات اللازمة لإعمار واستغلال شبه جزيرة سيناء التي تعتبر بكرا في مواردها الطبيعية والبشرية".
التعليقات