قال نائب رئيس الحكومة التركية بولانت أرينش إن اتفاق المصالحة الذي تجري بلورته بين إسرائيل وتركيا يلزم عائلات الضحايا الذين سقطوا في هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على أسطول الحرية في أيار/ مايو 2010 يقضي بسحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل مقابل الحصول على تعويضات.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ عن صحيفة "زمان" التركية، مشيرة إلى أن هذا النشر هو التأكيد الأول من جانب الحكومة التركية على أن التسوية التي تجري بلورتها تتضمن وقف الإجراءات القضائية ضد كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. كما أشارت إلى أن عائلات قتلى مرمرة مصممة على مواصلة المعركة القضائية.
وقال نائب رئيس الحكومة التركية إن حكومته تعرف موقف عائلات الضحايا، بيد أنه قال إن المفاوضات تجري حول مبلغ تعويض أكبر بنحو 10 أو 20 ضعفا عن المبلغ الذي تطالب به العائلات في الدعاوى القضائية.
وأضاف أنه إذا تم التوقيع على الاتفاق في نهاية المطاف فسيطلب من عائلات الضحايا وقف الإجراءات القضائية، وإلا فلن تحصل العائلات على أي تعويض.
ونقل عن مقربين من عائلات قتلى أسطول الحرية قوله إنهم مصممون على مواصلة المعركة القضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي المسؤولين عن عملية الاستيلاء على سفينة مرمرة.
وقال ممثل إحدى العائلات إن عائلات الضحايا لا تستطيع الموافقة على نية الحكومة إلغاء الملفات القضائية. وأضاف أن العائلات لا تعارض إجراء اتصالات في هذه المرحلة، ولكنه قال "نحن لا نفهم كيف يمكن الحديث عن تعويضات في حين لا تزال إسرائيل تفرض الحصار على قطاع غزة".
يذكر أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يتم قريبا التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إسرائيل وتركيا.
وكان من بين القضايا الخلافية مسألة التعويض لعائلات الضحايا، حيث رفضت إسرائيل تعويضهم بشكل مباشر، ووافقت على إقامة صندوق للضحايا.
التعليقات