قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم أمس، الثلاثاء، إنها ستفتح تحقيقا أوليا في هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على أسطول الحرية في أيار/ مايو 2010، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ما أدى في حينه إلى مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين كانون على متن سفينة مرمرة.
وأضافت المدعية العامة فاتو بنسودا في بيان أنه يتوجب عليها فتح تحقيق أولي بعد إحالة الأمر اليها من جزر القمر التي كانت إحدى سفن القافلة مسجلة بها.
وقالت بنسودا "مكتبي سيجري دراسة أولية ليحدد ما اذا كانت معايير فتح تحقيق متوفرة".
يذكر أن مكتب محاماة تركي هو الماداج قد نقل الإحالة من جزر القمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن نائب رئيس الحكومة التركية بولانت أرينش كان قد صرح قبل عدة أيام أن اتفاق المصالحة الذي تجري بلورته بين إسرائيل وتركيا يلزم عائلات الضحايا الذين سقطوا في هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي يقضي بسحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل مقابل الحصول على تعويضات سخية مضاعفة عدة مرات.
وأضاف أنه إذا تم التوقيع على الاتفاق في نهاية المطاف فسيطلب من عائلات الضحايا وقف الإجراءات القضائية، وإلا فلن تحصل العائلات على أي تعويض.
وفي حينه نقل عن مقربين من عائلات قتلى أسطول الحرية قولهم إنهم مصممون على مواصلة المعركة القضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي المسؤولين عن عملية الاستيلاء على سفينة مرمرة.
وقال ممثل إحدى العائلات إن عائلات الضحايا لا تستطيع الموافقة على نية الحكومة إلغاء الملفات القضائية. ووأضاف أن العائلات لا تعارض إجراء اتصالات في هذه المرحلة، ولكنه قال "نحن لا نفهم كيف يمكن الحديث عن تعويضات في حين لا تزال إسرائيل تفرض الحصار على قطاع غزة".
التعليقات