وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، ولكنه لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الأسد إذا لم تمتثل للقرار.
وجاء القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة.
واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري في أعقاب هجوم بغاز السارين أسفر عن قتل المئات في إحدى ضواحي دمشق في 21آب/أغسطس.
وتضمن القرار جدولا زمنيا مفصلا لخطة تدمير الأسلحة الكيماوية. كما جاء في الاتفاق أن كل وسائل إنتاج السلاح الكيماوي سيتم تدميرها قبل الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، في حين ستدمر كافة مخازن الأسلحة الكيماوية والعتاد اللازم لتفعيلها في النصف الأول من العام القادم 2014.
ونقل عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قوله إنه في حال تهربت سورية من تنفيذ الاتفاق فإن الولايات المتحدة لديها الحق بتفعيل قوة عسكرية ضد سورية مع أو بدون مصادقة مجلس الأمن.
وفي تعقيبه على القرار، قال بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وقال الجعفري إنه يتعين ايضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن .
وأضاف أن الحكومة السورية "ملتزمة بشكل كامل" بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف في تشرين الثاني/ نوفمبر لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
التعليقات