على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تزال مرتبكة جدا بشأن ما إذا كانت تصف إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز "انقلابا".
وأبلغ المسؤولون مساعدين بالكونغرس أنهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الإدارة قرارا في الصيف بأنها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا أم لا، ولذلك فإنها ليست مضطرة لتطبيق القانون.
وقال مساعدون بالكونغرس إن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونغرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الإطاحة بمرسي أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة "أوضحوا تماما أنهم لايصفونه بانقلاب."
وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة أمريكية قلقة تجاه مصر حيث تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والامل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الإستراتيجية وعدم إزعاج الجيش المصري. وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك ألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا".
وعلى الرغم من تعليق المساعدات الأسبوع الماضي، يعتزم الرئيس باراك أوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
لكن مسؤولين ومساعدين بالكونغرس قالوا إن تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح الكونغرس أوباما سلطة إنفاقها، وهو أمر اختاره أوباما في محاولة لتفادي إثارة غضب النواب باحترام القانون ضد إعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.
وكان قد شعر النواب الأمريكيون باستياء في وقت سابق من العام الجاري عندما تملص أوباما من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يصف إطاحة الجيش بمرسي انقلابا. وكان من شأن توصيف كهذا أن يؤدي بشكل تلقائي إلى تعليق المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار.
وأصبح تفادي وزارة الخارجية الأمريكي كلمة "انقلاب" مادة للكوميديا التلفزيونية، وأثار تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح.
التعليقات