البرلمان الأوكراني يصوّت على مشروع قانون للإفراج عن تيموشينكو

ويتوقع أن يتم خلال خمسة أيام تقليص صلاحيات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، التي وصفها حزب "وطن" المعارض بـ"الديكتاتورية". كما ستغادر تيموشينكو المسجونة إثر ادانتها بتهمة استغلال السلطة وكان يتوقع أن تبقى داخل السجن حتى سبعة أعوام، المستشفى التي تتلقى فيها العلاج في مدينة خاركوف شرقي البلاد لإصابتها بانزلاق غضروفي.

البرلمان الأوكراني يصوّت على مشروع قانون للإفراج عن تيموشينكو

 

صادق البرلمان الأوكراني اليوم الجمعة على تعديل قانون يتيح الإفراج عن زعيمة المعارضة الأوكرانية المسجونة يوليا تيموشينكو (53 عاما). وذلك بعد أن صادق البرلمان الأوكراني على عودة العمل بدستور 2004 الذي يعيد سدة الحكم الى المجلس التشريعي الأوكراني ويحد من سلطة رئيس الجمهورية فيكتور يانكوفيتش.

ويتوقع أن يتم خلال خمسة أيام تقليص صلاحيات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، التي وصفها حزب "وطن" المعارض بـ"الديكتاتورية". كما ستغادر تيموشينكو المسجونة إثر ادانتها بتهمة استغلال السلطة وكان يتوقع أن تبقى داخل السجن حتى سبعة أعوام، المستشفى التي تتلقى فيها العلاج في مدينة خاركوف شرقي البلاد لإصابتها بانزلاق غضروفي.

وقد أيد مشروع التعديل القانوني الذي يتيح الإفراج عن تيموشينكوا 310 نائبا من أصل 397 حضروا الجلسة المستعجلة، وقد وصفت عدة أوساط أن التعديل مر بدون نقاش وبسرعة. في حين صادق البرلمان على عزل وزير الداخلية فيتالي واخارتشينكو من منصبه لاتهماه بأنه المسؤول عن أعمال العنف تجاه المتظاهرين التي شهدتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة والتي تسببت بمقتل اكثر من 75 شخصا أمس الخميس وأكثر من مائة منذ مطلع الأسبوع وحوّلت ساحة الاستقلال في العاصمة كييف لما يشبه ساحة الحرب.

وذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية أن 386 نائباً من أصل 397 حضروا جلسة التصويت، صوتوا لمصلحة مشروع قانون العودة إلى دستور عام 2004. الذي تم تعديله في 2010 عندما وصل يانكوفيتش السلطة ليقضي بتحويل أوكرانيا الى جمهورية رئاسية.

البرلمان يستطيع إلغاء قرار يانكوفيتش الذي تسبب بالأزمة

وقد وقّع يانوكوفيتش ومسؤولو المعارضة اليوم الجمعة على إتفاق لإخراج أوكرانيا من الأزمة التي تعانيها وذلك في القاعة الزرقاء في القصر الرئاسي، بحضور وسطاء أوروبيين. وينص الاتفاق على تقديم تنازلات كبيرة للمعارضة بينها انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية واجراء تعديلات دستورية. واستقبلت تنازلات يانوكوفيتش بتشكك من عشرات الالاف من المتظاهرين في الساحة الرئيسية في كييف في اطار الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة اشهر تحديدا.

ويلبي الاتفاق المطالب التي حددتها المعارضة في بداية الاحتجاجات وهي اعادة صلاحيات سياسية الى البرلمان كما كان الوضع قبل تولي يانوكوفيتش الرئاسة في 2010 وقاد الدولة البالغ سكانها 46 مليونا باتجاه روسيا بدلا من الغرب، حيث تستطيع الحكومة والبرلمان إلغاء قرار يانكوفيتش الذي اتخذه في تشرين الثاني/نوفمبر للتخلي عن الاتفاق التاريخي الذي كان يضع أوكرانيا على طريق الإنضمام الى الاتحاد الأوروبي والذي يعتبره الأوكرانيون خلاصا لهم من قرون من الهيمنة الروسية.

البيت الأبيض يرحب بالاتفاق

من جانبه رحب البيت الأبيض بالتوقيع على اتفاق بين السلطة والمعارضة في أوكرانيا لإخراج البلاد من أزمتها، معربا عن أمله في أن يتم تطبيقه فورا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "ندعم جهود جميع الذين فاوضوا على هذا الاتفاق ونشيد بشجاعة قادة المعارضة الذين اقروا بضرورة القيام بتنازلات"، مشيرا الى أن واشنطن ستراقب "عن كثب" تطبيق الاتفاق.

أعنف يوم بالأزمة الأوكرانية

وكانت شهدت أوكرانيا أمس الخميس أعنف يوم خلال أزمتها المستمرة منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر مع سقوط أكثر من ستين قتيلا في كييف، فيما صعدت واشنطن اللهجة وواصل ثلاثة وزراء أوروبيين مساعيهم طوال ليل الخميس الجمعة سعيا للتوصل إلى تسوية.

وتوعدت واشنطن بفرض عقوبات على "المسؤولين الحكوميين الذي يقفون وراء أعمال العنف" في رسالة نقلها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى وضع حد لأعمال العنف و"القتل الجنوني".

وقال المسؤول في الأجهزة الطبية التابعة للمعارضة سفياتوتسلاف خانينكو إن "أكثر من 60 متظاهرا قتلوا، وجميعهم بالرصاص" فيما شاهد صحافيون 25 جثة خلال يوم الخميس وحده، بحسب وكالة فرانس برس. وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الخميس أن الحصيلة ارتفعت إلى 75 قتيلا منذ الثلاثاء، بعدما كانت أحصت في حصيلة سابقة 67 قتيلا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل ثلاثة شرطيين لترتفع حصيلة قتلى قوات الأمن منذ الثلاثاء إلى 13 قتيلا. وفي لفيف (غرب) أفادت السلطات المحلية عن العثور على جثتي شرطيين من قوات مكافحة الشعب الخميس في ثكنة احترقت.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في اوكرانيا عند اعلان السلطة تعليق مفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لصالح تكثيف العلاقات الاقتصادية مع موسكو وعلى الاثر نزل الاف المتظاهرين الى الشوارع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

واوكرانيا على شفير الافلاس وقد وعدت روسيا بمنحها قرضا بقيمة 15 مليار دولار وتخفيضا كبيرا في سعر الغاز.

وتهدد اعمال العنف بالانتشار في البلاد ولا سيما في معقل الاحتجاجات حيث هاجم المتظاهرون في الايام الاخيرة مباني تابعة للشرطة والجيش واستولوا على مخازن اسلحة.

 

 

التعليقات