اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـ25 وبحضور مكثف للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وهذه المشاريع هي المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية"، وحول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية"، وحول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.
وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة.
وأعرب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي في كلمته قبل طرح مشاريع القرارات وبدء التصويت عن شكره لأعضاء المجلس على التعاون ودعم القرارات المطروحة.
وخص بالشكر المجموعات الإقليمية: العربية، والإسلامية، والإفريقية، والجرولاك، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف "عندما ننظر للوضع الفلسطيني الإسرائيلي فإننا نراه من ثلاثة محاور الأول احتلال وانتهاكات لحقوق الإنسان نتعايش معها يوميًا وهذا ما نرفضه وسنقاومه بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، والثاني الاستفزازات اليومية والتصعيد التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل يومي وممنهج، والثالث التوصل لحل سلمي، حل الدولتين، وهذا ما نطمح إليه.
ورأى خريشي أن الحل السلمي هو صلب قرار حق تقرير المصير، وليس كما تدعي "إسرائيل"، أما قرار الممارسات فلا داعي للحديث عنه فـ"إسرائيل" لم تترك يومًا إلا وانتهكت فيه حقوق الإنسان.
وذكر بعملية الاحتلال الأسبوع الماضي في جنين التي أسفرت عن اغتيال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، مضيفًا أما "قرار الاستيطان فهو مخالفة صريحة للقانون الدولي ونأمل أن يتم التعاطي معه بجدية وموضوعية".
ودعا "إسرائيل" إلى احترام حقوق الإنسان، مطالبًا المجلس بمساعدة "إسرائيل" على احترام حقوق الإنسان، متمنيا أن تحظى مشاريع القرارات بدعم وتأييد كافة الدول الأعضاء.
وفتح رئيس المجلس المجال أمام الدول لتقديم تعليل على تصويتهم على مشاريع القرارات، وفي هذا الإطار عللت سفيرة الولايات المتحدة تصويت بلدها بأن السلام بالمنطقة لا يكون من خلال قرارات أحادية الجانب تستفرد بـ"إسرائيل" داخل مجلس حقوق الإنسان، بل من خلال محادثات السلام المباشرة بين الطرفين.
وأكدت أن بلادها مستمرة بدعمها للسلطة الفلسطينية ماليًا من خلال مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومشاريع دعم وتعزيز الديمقراطية، والمساعدات التقنية والإنسانية.
التعليقات