إسرائيليون يدعون أنهم «ضحايا إرهاب» يُمنحون السيطرة على خدمة تسجيل النطاق الإيراني
حكمت محكمة أمريكية ل60 إسرائيليا يحملون جنسية أمريكية ويدعون أنهم «ضحايا إرهاب» بالسيطرة على خدمة تسجيل النطاق(دومين) الإيراني على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن رفضت إيران دفع مبالغ التعويض التي أقرته المحكمة في وقت سابق.
وكان الإسرائيليون الذين يدعون أنهم أصيبوا نتيجة هجمات فلسطينية، رفعوا منذ 14 عاما دعاوى قضائية ضد إيران لتعويضهم بصفتها داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية . ومؤخرا حكمت لهم المحكمة بالتعويض بمبالغ كبيرة تصل لمئات ملايين الدولارات.
وتتضمن القوانين الأمريكية قانونا يتيح لمصابي العمليات الإرهابية من مواطني الولايات المتحدة رفع دعوى تعويض حتى لو أصيبوا خارج الولايات المتحدة. وأجرى الكونغرس الأمريكي تعديلا على القانون قبل سنوات بحيث يتيح مقاضاة ممولي التنظيمات الإرهابية.
وقضت المحكمة الأمريكية للإسرائيليين بتعويضات بمئات ملايين الدولارات، لكن إيران رفضت قرار المحكمة، فتوجه المشتكون لاستصدار أوامر حجز على أملاك وأموال إيران في الولايات المتحدة. وتضمنت الحجوزات حسابات بنك للحكومة الإيرانية وأملاك وعقارات.
كما اصدرت المحكمة أمرا لشركة النطاقات العالمية "آيكان" بحجز نطاقات إيران التي تنتهي بـ «IR» للمدعين، وبذلك تحتجز أموال شراء أو تجديد نطاق إيراني لصالح المدعين. وقال أحد المدعين أن هذا الحجز سيشكل ضغطا على إيران إذ أنها لن تقبل بسيطرتنا على خدمة النطاقات.
وبموجب الحكم أمام شركة النطاقات "آيكان" عشرة أيام للاستجابة لقرار الحجز أو التقدم باعتراض للمحكمة.
حكمت محكمة أمريكية ل60 إسرائيليا يحملون جنسية أمريكية ويدعون أنهم «ضحايا إرهاب» بالسيطرة على خدمة تسجيل النطاق (دومين) الإيراني على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن رفضت إيران دفع مبالغ التعويض التي أقرته المحكمة في وقت سابق.
وكان الإسرائيليون الذين يدعون أنهم أصيبوا نتيجة هجمات فلسطينية، رفعوا منذ 14 عاما دعاوى قضائية ضد إيران لتعويضهم بصفتها داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية . ومؤخرا حكمت لهم المحكمة بالتعويض بمبالغ كبيرة تصل لمئات ملايين الدولارات.
وتتضمن القوانين الأمريكية قانونا يتيح لمصابي العمليات الإرهابية من مواطني الولايات المتحدة رفع دعوى تعويض حتى لو أصيبوا خارج الولايات المتحدة. وأجرى الكونغرس الأمريكي تعديلا على القانون قبل سنوات بحيث يتيح مقاضاة ممولي التنظيمات الإرهابية.
وقضت المحكمة الأمريكية للإسرائيليين بتعويضات بمئات ملايين الدولارات، لكن إيران رفضت قرار المحكمة، فتوجه المشتكون لاستصدار أوامر حجز على أملاك وأموال إيران في الولايات المتحدة. وتضمنت الحجوزات حسابات بنك للحكومة الإيرانية وأملاك وعقارات.
كما اصدرت المحكمة أمرا لشركة النطاقات العالمية "آيكان" بحجز نطاقات إيران التي تنتهي بـ «IR» للمدعين، وبذلك تحتجز أموال شراء أو تجديد نطاق إيراني لصالح المدعين. وقال أحد المدعين لموقع "كالكاليست" الإقتصادي الإسرائيلي إن هذا الحجز سيشكل ضغطا على إيران إذ أنها لن تقبل بسيطرتنا على خدمة النطاقات.
وبموجب الحكم أمام شركة النطاقات "آيكان" عشرة أيام للاستجابة لقرار الحجز أو التقدم باعتراض للمحكمة.
التعليقات