أوقف القضاء الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح اليوم، الثلاثاء، على ذمة التحقيق في سابقة بالنسبة لرئيس سابق وذلك في إطار تحقيق حول تهمة باستغلال النفوذ.
وجرى ذلك في حين تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة إلى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المحافظ في الخريف المقبل.
ووصل الرئيس السابق في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في سيارة سوداء ذات نوافذ داكنة دخلت أمام عدسات الكاميرات إلى مرآب المديرية المركزية للشرطة القضائية في نانتير، ضاحية باريس الغربية.
وأفاد مصدر قضائي بعد ذلك لـ"فرانس برس" أن الرئيس السابق أودع قيد التوقيف الاحترازي على ذمة التحقيق.
وتمكن القضاء من توجيه التهمة رسميا الى ساركوزي ومن قبله الرئيس السابق جاك شيراك في ملفات قضائية لكن لم يخضع أي منهما للتوقيف على ذمة التحقيق.
وكان تييري هرزوغ محامي ساركوزي أوقف منذ الاثنين على ذمة التحقيق، وكذلك قاضيان كبيران هما جيلبير ازيبير مدعي عام محكمة الاستئناف، والمدعي العام باتريك ساسوست، لأن المحققين يريدون مواجهة روايات الأربعة.
ويتحرى المحققون في ما إذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات بأحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الأمر نظري في هذا الملف. ولا يلاحق أي فرد حاليا بهذه التهمة، ولم تصدر أي إدانة، ولا تعرف بعد التهم التي ستوجه إلى هذا الشخص أو ذاك.
وتعود القضية إلى ربيع 2013 عندما خضع عدد من المقربين من ساركوزي للتنصت في إطار تحقيق حول تهم بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز إثرها بالرئاسة في 2007.
ومن بين هؤلاء المقربين ميشال غودان رئيس الشرطة الوطنية سابقا ومدير شرطة باريس سابقا الذي تبع الرئيس السابق بعد هزيمته في 2012 وأصبح مدير مكتبه، ولفتت عدد من مكالماته الهاتفية انتباه المحققين، ويبدو خصوصا أنه حاول عبثا الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.
واتخذ القضاة حينها قرارا غير مسبوق في فرنسا بالتنصت على الرئيس السابق ولا سيما على الهاتف الذي يستخدمه بهوية زائفة باسم "بول بيسموت" للتحادث مع هرزوغ.
غير أن المكالمات بين الرجلين يمكن أن توحي بأنهما حاولا الحصول على معلومات من جيلبير ازيبير حول قرار حاسم متوقع في قضية أخرى لا علاقة لها بالملف الليبي، هي قضية ليليان بيتانكور الثرية الفرنسية التي يشتبه بوقوعها ضحية استغلال أخذ عليها ضعفها، وقد تمت تبرئة ساركوزي في هذه القضية.
وتناولت المكالمات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه مسالة مفكرات الرئيس السابق التي صادرها القضاء في قضية بيتانكور وقرر الاحتفاظ نظرا لإمكانية الإفادة منها في تحقيقات أخرى.
وفي الملف الذي أدى إلى توقيف ساركوزي على ذمة التحقيق سيستمع محققو الشرطة إلى الرئيس السابق لمدة قد تستغرق 24 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
وبعد هذا الإجراء القسري، قد يتم الإفراج عن الرئيس السابق دون ملاحقات أو إحالته على قاضي تحقيق ليوجه إليه التهمة رسميا.
وتتزايد العقبات القضائية على طريق عودة ساركوزي الى السياسة. وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في عدة ملفات من شأنها أن تعرقل عودة نيكولا ساركوزي إلى السياسة إذ يرد اسمه في نحو ستة منها.
وكلفت نيابة باريس الأسبوع الماضي قضاة ماليين التحقيق في "عملية تزوير واستخدام وثائق مزورة" و"استغلال الثقة" و"محاولة الاحتيال"، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، إذ أن قسما كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية لتغطية تجاوز لسقف التمويل المرخص به.
ويتساءل محققو الشرطة أيضا حول قانونية العقود المبرمة بين قصر الاليزيه حينها وتسعة معاهد استطلاع في عهد ساركوزي.
التعليقات