عين رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، وليام هاموند المعروف بموقفه المشكك بجدوى الوحدة الأوروبية وزيرًا للخارجية، ضمن تعديل حكومي كبير استعدادًا للانتخابات التشريعية العام المقبل.
وهاموند، وزير الدفاع السابق الذي اكد كاميرون تعيينه في تغريدة على تويتر، يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 2017 ما لم تعاد إلى لندن سلطات مهمة.
والتعديل الحكومي اليوم الثلاثاء، هو الأكبر منذ تولي حكومة المحافظ كاميرون السلطة في 2010، ويؤشر إلى مساعيه لتوسيع حملة حزبه قبل الانتخابات، ووعد كاميرون بتنظيم استفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات، إذا ما بقي رئيسا للحكومة ما بعد 2015.
ووصفت الصحف التعديل الحكومي بأنه إجهاز على القديم الأبيض البالي، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام تولي دفعة من النساء حقائب وزارية، وقال كاميرون، الذي كان زعيمًا للمحافظين بين 1997 و2001، أن هيغ كان منارة أساسية من منارات حزب المحافظين لجيل من الزمن.
وكان هيغ أحد الأصوات الكبيرة المطالبة بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يصوت مجلس العموم العام الماضي برفض تسديد ضربات صاروخية على سوريا، مما شكل ضربة كبيرة لكاميرون في السياسة الخارجية.
ويأتي تعيين هاموند غداة استقالة وليام هيغ المفاجئة أمس الاثنين، الذي عمل في الأشهر القليلة الماضية عن كثب مع نجمة هوليوود أنجيلينا جولي في حملة لمنع استخدام الاغتصاب كأحد أسلحة الحرب، ومن المتوقع أن يواصل عمله في هذا المجال، وسيواصل عمله في الحكومة بمهام إدارة شؤون مجلس العموم حتى الانتخابات المقبلة، ويستقيل بصفته نائبًا.
وفي عدد من التغريدات على تويتر التي أكد فيها استقالته كتب هيغ: "اعتبارًا من أيار 2015، وبعد هذه الفترة الطويلة في السياسة، أريد أن ابدأ أشياء أخرى لطالما أردت القيام بها"، وأضاف: "التجديد في السياسة جيد، وتولي منصب حكومي ليس نهاية بحد ذاته، بعد 26 سنة من عملي كنائب حان الوقت للمضي قدمًا".
وتعيين هاموند وزيرًا للخارجية يطمئن المشككين بالاتحاد الأوروبي، وقال جيمس فورسايث في تعليق على مدونة في مجلة سبكتيتور: "هاموند ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتمامًا كبيرًا".
وأضاف: " لكن تولي شخص كان قد قال أنهم سيصوتون للخروج ما لم تعاد سلطات مهمة للمملكة المتحدة، منصب وزارة الخارجية، يوجه رسالة واضحة لباقي دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف البريطاني".
وإضافة إلى هيغ، يغادر نحو 12 وزيرًا متوسطي الأعمار وبيض البشرة حكومة كاميرون، ومن المتوقع أن يحل مكانهم عدد من النساء الأصغر سنًا، انتخب عدد كبير منهن في 2010 لكن رصيدهن يزداد.
من المؤشرات المبكرة على نوايا كاميرون إعلانه أن نيكي مورغان ستغادر منصبها كوزيرة للنساء لتتولى وزارة التعليم، وتحل مورغان مكان مايكل غوف الذي شهدت فترة توليه الوزارة خلافات متكررة مع الأساتذة، وسيكون كبير المراقبين الحكوميين لتطبيق الانضباط في الحزب.
وتم تعيين ليز تراس وزيرة جديدة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية، وكتب المعلق جنان غانيش في فينانشال تايمز أن التعديل الحكومي يهدف إلى الإثبات للناخبات بأن حزب المحافظين ليس منطقة محظورة على النساء.
وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار تراجع التأييد للمحافظين خلف حزب العمال المعارض، ووصف حزب العمال التعديل الحكومي بالمجزرة بحق المعتدلين، والانكفاء عن الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في حكومة الظل مايكل دوغر أن السياسة الخارجية البريطانية سيقودها رجل تحدث عن إخراجنا من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن هذا التعديل الحكومي يظهر ضعف ديفيد كاميرون، وخوفه من حزبه اليميني.
التعليقات