أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، عشرات الشرطيين المتهمين بالتنصت بصورة غير شرعية على اتصالات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه، قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية.
ونقل تلفزيون إن تي في الخاص، أنه تم توقيف ما لا يقل عن 33 شرطيا في 14 محافظة تركية في سياق الحملة الجارية في صفوف الشرطة والقضاء المتهمين بتشكيل "دولة موازية" معارضة لحكومة رئيس الوزراء.
وبدأت هذه الحملة الجديدة فجر اليوم الثلاثاء في اسطنبول، واستمرت خلال النهار في جنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية وكبرى مدنه دياربكر، كما أوضحت شبكة "إن تي في" التركية الإخبارية.
وتأتي قبل أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة يوم الأحد، والتي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
ويعتبر أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الأوفر حظا في الانتخابات ويمكن أن يفوز، بحسب استطلاعات الرأي، اعتبارا من الجولة الأولى يوم الأحد.
في الأسبوع الماضي، وجهت التهم إلى 31 شرطيا خصوصا بتهمة "تشكيل وإدارة عصابة إجرامية" وسجنوا في إطار هذه القضية بعد حملة اعتقالات أولى طالت حوالي مئة شخص.
وتتهم الحكومة كل هؤلاء بأنهم مقربون من حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، ويتهم أردوغان حليفه السابق بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء، وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في آذار (مارس).
وتم الحصول على عناصر الاتهام الأساسية ضد رئيس الوزراء وحكومته من خلال التنصت على محادثات هاتفية لهم ونشر مضمونها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونفى أردوغان بشكل قاطع جميع الاتهامات بحقه وأقال آلاف الشرطيين والمدعين الذين يشتبه في تقربهم من غولن.
وأكد رئيس الوزراء يوم الجمعة، أن التحقيق الذي يطال أنصار غولن سيوسع موضحا أنه لن يقبل اعتذاراتهم طالما هو في منصب رئيس الوزراء.
وندد رئيس حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو اليوم الثلاثاء، بالأجندة السياسية لحملة التوقيفات الثانية هذه في صفوف الشرطة.
وصرح أمام الصحافة "في حال وجود "دولة موازية" فعلا، فينبغي تحميل من يقود البلاد مسؤوليتها". وأضاف "أردوغان يعتقد أن الشعب سينسى اتهامه بالفساد بسبب الانتخابات. لكنه لن ينفد منها".
غادر غولن البالغ 72 عاما تركيا إلى بنسلفانيا في شرق الولايات المتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية. وهو يقيم هناك منذ ذلك الحين ويدير حركة اجتماعية دينية نافذة تشمل عدة ملايين من الأعضاء الذي يتولون مناصب نفوذ في الشرطة والقضاء في تركيا.
في رسالة فيديو نشرت اليوم الثلاثاء، على عدة مواقع على الانترنت نفى غولن مجددا أي تآمر على الحكومة التركية ورئيسها.
وقال غولن "لعن الله كل الذين يشكلون عصابة أو زمرة أو يريدون إيذاء هذا البلد، أيا كانوا".
التعليقات