أعلنت بريطانيا مساء اليوم، الثلاثاء، عن تجميد 12 ترخيصا للتصدير العسكري لإسرائيل، وذلك في حال تجدد القتال بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في نهاية التهدئة المؤقتة الحالية.
وجاء أنه تم تجميد ترخيص بيع قطع غيار للدبابات والطائرات والرادارات.
كما جاء في البيان البريطاني أن لندن تخشى من أن هذه القطع تستخدم بشكل يتناقض مع القانون الدولي.
يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت قبل أسبوع أنها تدرس مجددا بيع أسلحة وعتاد لإسرائيل بقيمة تصل إلى 8 مليار جنيه إسترليني، وذلك بهدف التأكد من أن هذه الأسلحة لا تستخدم في الحرب العدوانية الحالية على قطاع غزة.
وجاء إعلان الحكومة هذه بعد أن نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا مفاده أن منتجي الأسلحة البريطانيين، والذين حصلوا على تراخيص تصدير لإسرائيل، زودوا الجيش الإسرائيلي بمركبات لطائرات بدون طيار من طراز "هرمز" والتي تستخدم على شكل واسع النطاق، وتساعد في تعقب الفلسطينيين وتوجيه القنابل من الجو، إضافة إلى مركبات للدبابات الإسرائيلية.
كما جاء أن بريطانيا قامت بفحص أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة، وفي نهاية المطاف تقرر تجميد 12 منها إلى حين يتم إجراء فحص آخر في حال استمر إطلاق النار بعد انتهاء التهدئة الحالية منتصف ليل الأربعاء.
ونقل عن وزير الاقتصاد البريطاني، فينس كييبل، قوله إن الحكومة البريطانية لم تتمكن من الجزم بأن تراخيص التصدير تتماشى مع المعايير، وأنه نظرا لعدم وضوح ذلك فقد تقرر تجميد تراخيص التصدير هذه في حال تجدد القتال.
وادعى الوزير أن غالبية تراخيص التصدير ليست لمركبات يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها في الحرب على قطاع غزة، ولكنه لم يفصل أيا منها ستقوم الحكومة البريطانية بتجميدها.
يذكر أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أدت إلى ردود فعل واسعة ضد إسرائيل في بريطانيا. وهاجم رئيس المعارضة، إد ميليبند، إسرائيل بسبب سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، في حين دعا حزب الخضر إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، واستقالت الوزير سعيدة فارسي بسبب امتناع الحكومة البريطانية عن توجيه انتقادات حادة لإسرائيل، وقالت إنها لا تستطيع دعم سياسة الحكومة البريطانية في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت قد أعلنت خلال الحرب عن تجميد إرساليات السلاح والعتاد العسكري لإسرائيل.
التعليقات