أمرت قاضية فدرالية الحكومة الأميركية بإجراء فحص طبي مستقل لمعتقل في غوانتانامو أطعم قسريا في إطار السياسة المثيرة للجدل التي انتهجتها إدارة السجن مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وأصدرت القاضية غلاديس كيسلير من محكمة مقاطعة كولومبيا يوم أول أمس، الثلاثاء، أمرا للحكومة الفدرالية بالسماح بإخضاع السوري أبو ذياب، المعتقل منذ 2002 لفحص طبي مستقل بعدما واصل منذ سنوات الإضراب عن الطعام بشكل منتظم وقيام إدارة المعتقل باطعامه قسريا.
وقالت القاضية إن فحصا طبيا، جسديا ونفسيا، يتولاه اختصاصيون مستقلون يجب أن يجري في معتقل غوانتانامو العسكري "في أسرع وقت ممكن" ويجب أن تسلم نتيجته إلى المحكمة في مهلة "لا تتجاوز 15 أيلول(سبتمبر)".
كما أمرت القاضية كلا من القائد السابق للسجن، الكولونيل جون بوغدان، ومسؤولي الجهاز الطبي السابق والحالي فيه، بالرد على أسئلة تتعلق بعملية إطعام المعتقلين قسرا، مشترطة بأن يسلم هؤلاء إجاباتهم قبل الخامس من ايلول(سبتمبر).
وحددت القاضية يومي 6 و7 تشرين الأول(أكتوبر) للنظر في هذه القضية.
وقال أريك لويس، محامي الدفاع عن المعتقل السوري، لوكالة فرانس برس إن هذا القرار يحمل بشرى سارة لموكله. وقال "نريد الشفافية، نريد أن نتأكد من أن موكلنا لا يعاني من دون سبب وأنه مرتاح".
والمعتقل السوري "مقعد وحالته الصحية سيئة" وقد حصل منذ خمس سنوات على قرار بإطلاق سراحه لكن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق شأنه في ذلك شأن خمسة معتقلين آخرين ينتظرون ترحليهم إلى الاوروغواي التي وافقت على استقبالهم، بحسب المحامي.
وبحسب المحامي فإنها المرة الأولى التي سيدلي فيها القائد السابق للمعتقل غوانتانامو بشهادته أمام محكمة مدنية حول ممارسة إطعام المعتقلين عنوة.
وهذه الممارسة التي تعتبرها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مؤلمة جدا تقوم على إطعام المضرب عن الطعام بواسطة انبوب يتم ادخاله عبر الأنف الى المريء.
ومنذ الإضراب غير المسبوق عن الطعام والذي شارك فيه عدد قياسي من المعتقلين في غوانتانامو واستمر لأكثر من ستة أشهر في 2013 وإدارة السجن ترفض الإفصاح عن عدد المضربين عن الطعام الذين ما زالوا يخضعون لعملية الإطعام قسرا.
ولا يزال في معتقل غوانتانامو 149 معتقلا غالبيتهم وراء القضبان منذ 12 عاما من دون أن توجه إليهم تهمة أو أن يمثلوا أمام محكمة، في حين أن الرئيس باراك اوباما وعد بإغلاق المعتقل منذ اليوم الأول لتسلمه مفاتيح البيت الابيض.
التعليقات