أعلن اليوم الأحد، فوز الجامعي والخبير الاقتصادي أشرف غني في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، بحسب النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية بعد ثلاثة أشهر من الاعتراضات من قبل خصمه الذي لم يحالفه الحظ عبد الله عبد الله.
وجاء ذلك بعد أن وقع المرشحان المتنافسان في وقت سابق من اليوم الأحد اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلاف الانتخابي بينهما منذ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران (يونيو) التي شابتها عمليات تزوير كثيفة.
وصرح رئيس اللجنة الانتخابية، أحمد يوسف نورستاني، للصحافيين لاحقا أن "لجنة الانتخابات المستقلة تعلن أشرف غني رئيسا، وبالتالي تعلن نهاية العملية الانتخابية".
وأضاف "خلال العملية الانتخابية ارتكبت أعمال تزوير من جميع الأطراف .. وهذا ما أقلق الناس". ولم يحدد نورستاني هامش الفوز أو نسبة المشاركة في الانتخابات أو عدد الأصوات المزورة التي تم إلغاؤها في عملية التدقيق المكثفة التي جرت بإشراف الأمم المتحدة لكل الأصوات. وبموجب الدستور فان الرئيس يحصل على السلطة الكاملة.
ومن المقرر أن يختار الرئيس الجديد عبد الله عبد الله رئيسا للسلطة التنفيذية أو أن يتولى بنفسه هذا المنصب الذي سيصبح "وزيرا أول تنفيذيا" في غضون السنتين المقبلتين بحسب مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس المنتهية ولايتة حميد كرزاي عقب توقيع الاتفاق بين غني وعبدالله "أنا سعيد لأن شقيقيّ أشرف غني وعبدالله توصلا إلى اتفاق أفغاني من أجل خير وازدهار البلاد .. وآمل أن تجلب جهودهما السلام الدائم لهذا البلد".
وقد حثت الأمم المتحدة وحلفاء كابول في طليعتهم الولايات المتحدة، بشكل كبير على إبرام الاتفاق بين الرجلين لتجنب غرق البلاد في انقسامات عنيفة في وقت يستعد فيه معظم جنود حلف شمال الأطلسي للانسحاب بحلول نهاية السنة.
وغداة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في منتصف حزيران (يونيو)، ندد عبد الله عبد الله الذي تقدم كثيرا على منافسه في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (45% من الاصوات مقابل 31,6%)، بعمليات تزوير كثيفة ما أجج التوترات بين الطاجيك المؤيدين له والبشتون الداعمين لغني.
وبهدف إبعاد مخاطر الاضطرابات السياسية وقع المرشحان مطلع آب (أغسطس) الماضي بحضور وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اتفاقا حول مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية أيا يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتجنب العودة إلى الانقسامات الإثنية التي كانت سائدة إبان الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.
ويتخوف المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن الممول الرئيسي لأفغانستان، من مخاطر حصول اضطرابات سياسية قبل بضعة أشهر من انسحاب قوة حلف شمال الأطلسي المقرر أواخر هذا العام.
لكن الاتفاق لا يلغي كليا مخاطر المواجهة في رأس هرم السلطة لأن الدستور يعطي الرئيس غالبية الصلاحيات.
ورحبت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد بالاتفاق، وأفاد بيان للوزارة أن إيران "جارة أفغانستان أيدت دائما السلام والأمن والاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة" مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يؤكد النضج السياسي للنخب والشعب في افغانستان.
وقررت قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (ايساف) التي تعد اليوم 41 ألف جندي، بينهم 29 ألف اميركي، سحب كافة قواتها القتالية من البلاد بحلول نهاية العام بعد انتشار دام 13 عاما لم يسهم في هزم التمرد الذي تقوده طالبان.
لكن الغربيين يرغبون في هذا الإطار أن تبقى قوة محدودة قوامها 12 الف عنصر غالبيتهم من الأميركيين في البلاد اعتبارا من العام 2015 لدعم القوات الافغانية في مواجهة طالبان.
وهذا الأسبوع قتل ثلاثة جنود من الحلف الاطلسي -أميركيان وبولندي- في هجوم انتحاري في كابول وقع قرب مجمع سفارة الولايات المتحدة الكبير المحصن.
وستقع على عاتق الحكومة الجديدة المهمة الحساسة للعمل على توفير الاستقرار والأمن في البلاد التي تعد من أفقر بلدان العالم وكذلك إعادة إطلاق اقتصادها في وقت بدأت فيه المساعدة الدولية بالنضوب.
وقد تسعى إلى إعادة إطلاق مشاريع التفاوض مع طالبان لوضع حد لنزاع ما زال يتسبب بسقوط ضحايا. فخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أدت الحرب بحسب الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 2300 قتيل مدني أفغاني، أي بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
التعليقات