جدد موقع "ميديابارت" الصحافي الفرنسي أمس الجمعة تأكيد صحة وثيقة ظهرت في 2012 تشير إلى موافقة ليبيا في عهد معمر القذافي على تمويل حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لكن هذا الأخير ينفي قائلا أنها مزورة.
ويجري التحقيق في صحة الوثيقة بعد شكوى رفعها الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012) ضد موقع “ميديابارت”، بغض النظر عن جوهر القضية المتمثلة في اتهامات بتمويل القذافي الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز ساركوزي برئاسة فرنسا في 2007.
وأفاد مصدر قريب من الملف أنه حتى لو أقر المحققون أن الوثيقة مزورة، وهي عملية قانونية دقيقة، فلن تكون لذلك انعكاسات على جوهر القضية. وقال الرئيس السابق في تصريح نشرته الأحد المنصرم صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن القضاة "يعلمون أن الوثائق غير صحيحة" متحدثا عن "تزوير فاضح".
وردا على ذلك نشر الموقع الإخباري المعني بملف التزوير المفترض الجمعة تقريرا من هيئة الدرك يقول "باجماع الأشخاص الذين تمت استشارتهم تتوفر في الوثيقة التي نشرها “ميديابارت” كل المعايير الشكلية لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفترة نظرا لشكلها وتاريخها وأسلوبها". وقال الموقع الذي نشر الوثيقة بين جولتي الانتخابات الرئاسية، إن ذلك التقرير "يثبت صحة الوثيقة الرسمية الليبية".
ووقع الوثيقة بتاريخ 2006، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سابقا موسى كوسا وتشير إلى موافقة القذافي على تمويل حملة ساركوزي بحوالى "50 مليون يورو". وفي حديث مع فرانس برس في 29 نيسان (أبريل) 2012 قال كوسا اللاجئ إلى قطر أن الوثيقة مزورة مؤكدا ان "كل تلك الحكايات مزورة" و"كل ما قيل لا اساس له".
غير أن مقتطفات من محاضر استجوابه أمام قضاة نشرتها “ميديابارت” بدا كوسا غامضا عندما قال أن "الفحوى ليس مزورا لكن التوقيع مزور" وأضاف "لست أنا من وقع" على الوثيقة مضيفا "هناك ما ورد في تلك الوثيقة وهناك شخص وضع توقيعا أسفلها، عليكم بالتحقيق". وأفادت “ميديابارت” أنه ينسب الوثيقة إلى مسؤول ليبي سابق اخر هو البغدادي المحمودي المعتقل في ليبيا.
وكان أول من وجه تهمة التمويل ابن معمر القذافي، سيف الإسلام الذي أعلن في 16 آذار (مارس) 2011 في تصريح لقناة يورونيوز، دون أدلة "يجب أن يعيد ساركوزي المال الذي اخذه من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".
التعليقات