قرر رئيس إقليم كتالونيا آرتور ماس اليوم السبت تنظيم استفتاء في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) حول استقلال هذه المنطقة الغنية في إسبانيا متحديا بذلك صراحة حكومة مدريد التي تريد منع هذا الإقتراع.
وأكدت الحكومة الإسبانية اليوم السبت بشكل قاطع أن الإستفتاء لن يجري. وقالت نائبة رئيس الحكومة صوريا ساينس دي سانتا ماريا للصحافيين "هذا الإستفتاء لن يجري لأنه مخالف للدستور".
وأضافت "الإسبان جميعهم يقررون ما هي إسبانيا وكيفية تنظيمها وما من أحد فوق الإرادة السيادية لشعب اسبانيا". وقالت دي سانتا ماريا أن الحكومة باشرت على الفور إجراءات الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية، والذي قالت أنه سيؤدي تلقائيا إلى تعليق المرسوم والقرار الكتالوني الذي أقره وتم التصويت عليه هذا الأسبوع.
وقالت "نشعر بأسف عميق إزاء مبادرة رئيس حكومة كتالونيا ونعتبر أنها خاطئة: فهي تقسم المجتمع الكتالوني وتقسم الكتالونيين وتبعدهم عن أوروبا".
وفي حال أصرت كتالونيا على تنظيم الإستفتاء بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فإنها ستكون قد خرجت على القانون، ولكن آرتور ماس وعد بأنه لن يفعل ذلك. وقال الزعيم الذي ما انفك يطالب الحكومة والبرلمان الإسبانيين بالسماح ب"هذا الإستفتاء الشعبي" كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء حول استقلال أسكتلندا في 18 أيلول (سبتمبر) انتهى برفض الاستقلال، إن "كتالونيا تريد التعبير عن رأيها وتريد أن يتم الاستماع لها وتريد أن تصوت".
وكرر "نريد التصويت" مرددا شعار الإنفصاليين الذين تظاهروا مجددا بمئات الآلاف في برشلونة في 11 أيلول (سبتمبر)، يوم كتالونيا.
وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد الرغبة في الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 مليون نسمة أي 20% من ثروات اسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي وسحبت منها الاعتراف باعتبارها "أمة".
وعندما رفضت مدريد في 2012 منح كتالونيا مزيدا من الحكم الذاتي لا سيما في مجال جباية الضرائب وإدارتها وعد آرتور ماس بتنظيم الإستفتاء.
التعليقات