|
أصيب اليسار الحاكم في فرنسا بنكسة انتخابية جديدة مع عودة اليمين إلى مجلس الشيوخ الذي سيفتح أبوابه أمام الجبهة الوطنية، حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي رحبت ب"نصر تاريخي". وقالت المعارضة اليمينية أنها استعادت السيطرة على مجلس الشيوخ التي كانت فقدتها في 2011، مع تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأحد ما سيشكل صفعة انتخابية جديدة للسلطة الاشتراكية. وللمرة الأولى ستكون الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ممثلة في مجلس الشيوخ بمقعدين يمثلان معاقلها في جنوب شرق فرنسا، وهو حدث وصفته رئيسة الجبهة مارين لوبن ب"النصر التاريخي". وسجل حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية، أبرز حزب يميني يتحدر منه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وحلفاؤه الوسطيون فوزا يتمثل ب10 إلى 20 مقعدا، كما أكد عدد من قادة الإتحاد من أجل حركة شعبية على أساس نتائج جزئية في ختام الدورة الثانية. وتحالف الإتحاد من أجل حركة شعبية والوسطيين لم يكن بحاجة لاستعادة سوى سبعة مقاعد من اليسار ليستعيد الغالبية المطلقة من 175 مقعدا من أصل 348. وأعلنت رئيسة الجبهة الوطنية لوكالة فرانس برس انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ متحدرين من معاقل الحزب في جنوب شرق فرنسا وهما رئيس بلدية فريجوس الشاب دافيد راشلين (26 عاما) وستيفان رافييه رئيس بلدية دائرة مرسيليا. ومارين لوبن التي رجحت استطلاعات الرأي احتلالها المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2017، رحبت بهذه السابقة "التاريخية" ورأت فيها إشارة إلى "دينامية تتسارع من انتخابات إلى أخرى". وقال رافييه "لم يعد هناك سوى باب واحد نطرقه وهو باب الإليزيه". وتشكل الانتخابات أمس الأحد النكسة الانتخابية الثالثة للإشتراكيين في السلطة بعد الانتخابات البلدية والانتخابات الأوروبية في نهاية أيار (مايو). لكن العملية الانتخابية تشكل إشارة سيئة للرئيس فرنسوا هولاند في حين يعود سلفه نيكولا ساركوزي إلى الساحة السياسية وعينه على الانتخابات الرئاسية في 2017. وعودة اليمين إلى مجلس الشيوخ الذي سقط للمرة الاولى في أيدي اليسار في أيلول (سبتمبر) 2011، كانت شبه محسومة منذ الفوز الساحق لحزب الإتحاد من أجل حركة شعبية في الانتخابات البلدية في آذار (مارس). لكن لن يكون هناك فارق كبير عمليا لأن الجمعية الوطنية لها الكلمة الفصل في حال حصول خلاف مع مجلس الشيوخ حول نص تشريعي. غير أن مهمة الحكومة ستكون أكثر تعقيدا مع مجلس شيوخ يميني يمكن ان يؤخر تبني مشاريع لا يوافق عليها. وفي الواقع فإن هيمنة اليسار على مجلس الشيوخ في 2011 قبل تولي فرنسوا هولاند الرئاسة، لم يكن مفيدا كثيرا للسلطة منذ بداية ولايته لأن الاشتراكيين لا يملكون الأغلبية فيه. وتم رفض مشاريع لقوانين بالغة الأهمية فيه مثل النصوص الخاصة بالميزانية من خلال انضمام أصوات نواب اليمين إلى أصوات النواب الشيوعيين. وتوجهت السلطة الإشتراكية إلى انتخابات الأحد في وضع اسوأ مما كانت عليه إبان الانتخابات البلدية: وضع اقتصادي سيء ونمو بنسبة الصفر في الفصل الأول من العام ونسبة بطالة تفوق 10 بالمئة. وبعد أن تدهورت شعبية فرنسوا هولاند إلى 13 بالمئة من الأصوات المؤيدة في سابقة بالنسبة لرئيس الجمهورية، عادت شعبية هولاند وارتفعت قليلا مستفيدا من الرأي العام المؤيد للتدخل الفرنسي في العراق. ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية لا يزال يعاني تدهورا كبيرا في شعبيته مع فقدانه ثقة أكثر من ثلاثة أرباع الفرنسيين و86 بالمئة يرون ان سياسة الحكومة ليست ناجعة، بحسب استطلاع نشرت نتائجه الجمعة. وفي الأرياف التي توفر العدد الأكبر من الناخبين في اقتراع مجلس الشيوخ قد يدفع الاشتراكيون ثمن إصلاح تجري مناقشته في البرلمان. فقد رفض رؤساء بلديات ومستشارون بلديون من اليمين ولكن أيضا من اليسار مشروع إصلاح يلغي بعد فترة مجالس المقاطعات. وسيكون أول نشاط لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد بعد غد الأربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد انسحاب الاشتراكي جان بيار بيل من الحياة السياسية. وهذا المنصب يلقى تهافتا في أوساط اليمين ومن أبرز الشخصيات المتوقعة للمنصب رئيس الوزراء الاسبق جان بيار رافاران (2002-2005). وفي فرنسا رئيس مجلس الشيوخ هو الشخصية الثانية في الدولة. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة في حال تعذر على رئيس الجمهورية تولي مهامه بسبب الوفاة أو الاستقالة. |
التعليقات