أعلنت محكمة الجنايات الدولية مساء اليوم الجمعة، عن نيتها فتح تحقيق أولي حول ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية، وفي حال وجدت دلائل على ذلك، فستبدأ بتحقيق واسع وشامل قد يطال مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقالت المدعية العامة في محكمة لاهاي، باتو بنسودا، إن بنيتها فتح تحقيق أولي لفحص صحة الادعاء الذي ينص على ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية، وإذا ما تأكدت صحة هذا الاعتداء فتقوم المحكمة بفتح تحقيق واسع وشامل يطال الدرجات العليا في القيادة الإسرائيلية وربما الفلسطينية.
وأكدت بنسودا أنها ستدير التحقيق الأولي بشكل مهني بحت ومحايد دون أي توجهات، ولن تنطلق من فرضيات مسبقة. وقالت أيضًا أن التحقيق الأولي ما هو إلا إجراء متبع بسبب توقيع فلسطين على معاهدة روما واعترافها بمحكمة الجنايات الدولية.
ولم يحدد أي وقت لاستمرار التحقيق الأولي، حيث قالت بنسودا في إعلانها أن المبادئ التي تستند عليها المحكمة الدولية ومنها تستمد شرعيتها، لا تسمح بتحديد وقت لمثل هذه الأمور، بل يجب أخذ كل الوقت اللازم لإنهاء التحقيق.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على معاهدة روما، والتي بحسبها تنضم فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ويمكنها تقديم أي شكوى هناك. وحاليًا، لا يزال عباس يهدد إسرائيل بتقديم شكوى حول العدوان الأخير على غزة وارتكاب إسرائيل جرائم حرب، لكنه لم يقدمها رسميا بعد.
التعليقات