اعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستقرر ما إذا كان الأزواج المثليّون سيتمكنون من الزواج في سائر أنحاء الولايات المتحدة.
وقد نظرت المحكمة، التي تمثّل أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، بأربعة التماسات تقدم بها أزواج مثليّون يريدون الحصول على تصريحات بالزواج ، أو الاعتراف بزواجهم في ولايات أوهايو وميشيغن وتينيسي وكنتاكي، وهي أربع ولايات تمنع زواج المثليين.
وخصصت المحكمة جلسة دامت ساعتين ونصف الساعة للاستماع إلى مبررات كافة الأطراف بشأن تفسير التعديل الرابع عشر للدستور المتعلق بزواج المثليين.
ويؤكد هذا التعديل ضرورة منح الحق بالحماية بشكل متساو للجميع.
وخلال جلسة من المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر نيسان (أبريل) المقبل، سيطرح القضاة التسعة في المحكمة العليا سؤالين: "هل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تسمح بالزواج بين شخصين من الجنس نفسه؟ وهل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تعترف بزواج شخصين من الجنس نفسه إذا ما كان هذا الزواج قد تم بشكل قانوني واحتفل بعقده في خارج الولاية؟".
وكانت المحكمة العليا أبطلت نهاية حزيران (يونيو) 2013 قانونا أمريكيا ينص على أن الزواج محصور بين رجل وامرأة. وفتحت بحكم الواقع المجال أمام منح الحقوق الفدرالية بالتقاعد والتوريث والتخفيضات الضريبية لكل الأزواج سواء كانوا مغايرين أو مثليين جنسيا.
ومنذ هذا القرار التاريخي، واصل زواج المثليين تقدمه في الولايات المتحدة في النفوس والنصوص، وارتفع عدد الولايات التي تسمح به من تسع الى 36 ولاية من أصل 50 بالإضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن.
إلا أن هذا الزواج يبقى محظورا في أربع عشرة ولاية.
التعليقات