يقول محللون في شؤون الدفاع إن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2016، والتي ستصدر يوم الاثنين، ستواصل نهجا حاليا بتحويل التمويل من ميزانية وزارة الدفاع الأساسية إلى مطالبها الإضافية بتمويل الحرب، الأمر الذي أثار الانتقاد من استخدام التمويل لسد أي عجز في الإنفاق.
ومن المتوقع أن تسعى إدارة الرئيس باراك أوباما للحصول على 51 مليار دولار من أجل ما تسميه 'عمليات الطواريء في الخارج' ولاسيما الحرب في أفغانستان والشرق الأوسط، وذلك عندما تسلم مطلب الرئيس للميزانية من أجل السنة المالية لعام 2016.
ويأتي مطلب التمويل الضخم للحرب، والذي جاء بالإضافة إلى ميزانية أساسية مقترحة لوزارة الدفاع قيمتها 534 مليار دولار، رغم خفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان من 38500 في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 10600.
ويقول محللون إن مطلب تمويل الحرب ما زال مرتفع القيمة لأن الكونجرس ووزارة الدفاع يستخدمان هذا الحساب لتخفيف تأثير التقليص في ميزانية عام 2011 الذي يهدف إلى خفض الإنفاق المتوقع على الدفاع بنحو تريليون دولار على مدى عقد.
وقالت كاثلين هيكس، نائبة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 'عمليات الطواريء في الخارج مناسبة سياسيا لكل الأطراف لضمان أن يكون هناك بعض التمويل، ولا سيما فيما يتعلق بالاستعداد وغيره من المتطلبات قصيرة المدى، في الوقت الذي لا تستطيع فيه حل مشكلة تقليص الإنفاق.
التعليقات