برلين تعلن خلافها مع اليونان وتطلب منها مراجعة الترويكا

عبر وزير المال الألماني، فولفغانغ شويبله، اليوم الخميس عن خلافه مع نظيره اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الذي طلب منه استئناف المفاوضات مع ترويكا الدائنين، التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رغم رفض اليونان ذلك.

 برلين تعلن خلافها مع اليونان وتطلب منها مراجعة الترويكا

عبر وزير المال الألماني، فولفغانغ شويبله، اليوم الخميس عن خلافه مع نظيره اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الذي طلب منه استئناف المفاوضات مع ترويكا الدائنين، التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رغم رفض اليونان ذلك.

وتنتهي جولة فاروفاكيس بذلك في برلين من دون حصول اليونان على ما كانت تطمح إليه في حين تعاني البلاد من حالة مزرية بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي قطع إحدى قنوات تمويل البنوك اليونانية.

وقال شويبله: "لم نتفق فعليا على ما يجب علينا أن نفعله الآن (...) لم نتفق حتى على واقع أننا لسنا متفقين". وأضاف "اتفقنا على بدء محادثات بوصفنا شركاء"، وهذا لا يعني عمليا أي شىء ملموس بما أن الوضع المالي لأثينا يزداد صعوبة غداة قرار البنك المركزي الأوروبي قطع جزء من مصادر تمويل البنوك اليونانية.

كما لم يخف شويبله شكوكه إزاء التدابير التي أعلنتها أثينا، مثل وقف برامج الخصخصة التي قال إنها برأيه "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، فهذا السياسي الأوروبي المخضرم معروف بكونه مدافعا قويا عن الالتزام التام بالقواعد المتعلقة بالموازنة.

وقال فاروفاكيس إن حكومته تبذل كل ما في وسعها لكي تتجنب عدم تسديد الديون المترتبة على بلاده، مع مطالبتها بإعادة التفاوض حول ديونها وتخفيف السياسة الصارمة التي فرضتها الجهات الدائنة.

وزار فاروفاكيس قبل برلين فرانكفورت وروما وباريس ولندن في حين كان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يزور روما وبروكسل وباريس والهدف من ذلك إقناع الأوروبيين بإعادة التفاوض حول ديون اليونان البالغة 300 مليار يورو وبينها 200 مليار من أصول أوروبية، والسماح لأثينا بالتخلي عن سياسة التقشف.

أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فلم يدل بتصريح بعد لقائه تسيبراس الأربعاء في حين شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على "التضامن واحترام الالتزامات". وخص ماتيو رينزي تسيبراس باستقبال حار لكنه لم يعلن أي التزام.

ودعا شويبله إلى استئناف المفاوضات مع الترويكا، الأمر الذي ترفضه اليونان، في حين أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري مباحثات مع اليونان في هذه المرحلة.

ويفترض أن يبحث الأوروبيون هذه المسألة جديا الأسبوع المقبل مع انعقاد قمة بروكسل في 12 شباط (فبراير). وقال مصدر حكومي في أثينا إن اليونان "لا تريد ابتزاز أي كان لكنها ليست في وارد أن تقبل ابتزازا من أحد".

وكانت مهمة فاروفاكيس في إقناع شويبله على قدر كبير من الصعوبة بعد أن سحب البنك المركزي الأوروبي البساط من تحت أقدامه مساء الأربعاء.

غير أن أثينا تأمل بان يؤمن البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة تمويل بنوكها وأن يترك لها المجال مفتوحا فترة كافية للتفاوض مع شركائها. وفي برلين قال فاروفاكيس إن بلاده بحاجة إلى "جسر" مالي حتى نهاية أيار (مايو)، لكي "تستنشق الهواء قليلا" خلال المفاوضات.

ولكن البنك المركزي الأوروبي اختار أن يحمل "الدول والحكومات المسؤولية وهو أمر مشروع" كما قال هولاند في باريس.

ويبدو أن المؤسسة المالية الأوروبية لا تريد حرمان القطاع المالي اليوناني تماما من التمويل، حيث أعلنت مصادر في القطاع المالي الخميس أنه مستعد لمنح المصارف اليونانية مبلغا يمكن أن يصل إلى ستين مليار يورو من القروض العاجلة، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الصحيفة الألمانية دي فيلت. ورفض البنك الأوروبي وبنك أثينا المركزي الإدلاء بأي تعليق على ذلك.

والإجراء المعروف ب"مساعدات السيولة العاجلة" يشكل آخر متنفس للمصارف اليونانية التي تسمح هي ذاتها للحكومة بتمويل ذاتي عبر شراء السندات التي تصدرها.

وبتحديده إطارا سخيا جدا لهذه الالية، يكون البنك المركزي الأوروبي وجه بذلك إشارة سياسية إلى أثينا تؤكد أن النظام المصرفي اليوناني لن يعاني من نقص في السيولة في الأسابيع المقبلة.

 

التعليقات