طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس، يوم أمس الأربعاء، منحه تخويلا للقتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) دون قيود جغرافية، ولكن بقيود على استخدام القوات البرية.
ويسمح التخويل الذي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب، للرئيس بشن القتال ضد التنظيم على أسس قانونية أقوى، وفي الوقت ذاته يوفر له الغطاء السياسي داخل بلاده.
ويعد هذا التخويل مؤشرا على تصعيد الضغوط على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر حاليا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، فيما تستعد الحكومة العراقية لشن هجوم بري واسع في الأشهر المقبلة، إلا أن المفاوضات المكثفة مع الكونغرس الأميركي اجبرت البيت الأبيض على الحد من سلطات أوباما لنشر قوات عسكرية سواء من حيث الشكل أو النطاق.
ونص الطلب الذي أرسل إلى الكونغرس "لا يخول (الرئيس) استخدام القوات المسلحة الأميركية في عمليات قتالية برية هجومية متواصلة"، رغم أنه لا يستبعد قيام القوات الخاصة بعمليات، ولكنه يمنع القيام بأي غزو بري أو بأية مهمة لإحلال السلام.
ويتعين على أوباما كذلك رفع تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر، إلا أنه لا توجد قيود جغرافية على نطاق العمليات العسكرية.
وصرح السناتور الجهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه "سيبدأ بسرعة عقد جلسات استماع مكثفة" حول التخويل الذي يؤيده.
التعليقات