أمر القضاء التركي اليوم الأربعاء بتوقيف 54 شخصا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في السلطة، ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبأمر من نيابة أنقرة، نفذت قوى الأمن فجر الأربعاء حملة توقيفات طالت حوالي 40 شخصا في 20 مدينة في البلاد، من بينها أنقرة، وقونيا (وسط تركيا) وهكاري وفان ودياربكر (جنوب شرق)، بحسب الإعلام التركي.
ومنذ شهر تموز (يوليو)، استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه بمساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لأردوغان وعائلته ووزراء في الحزب الحاكم في تركيا.
ويشتبه في كون الموقوفين جميعا مقربين من فتح الله غولن، أو يعملون لصالحه. وغولن حليف سابق لأردوغان يدير من منفاه في الولايات المتحدة شبكة نافذة من المدارس والمنظمات والشركات.
وأعلن اردوغان الحرب على غولن منذ قضية الفساد التي طالت الحكومة وأوساطها في كانون الأول (ديسمبر) 2013، ويتهم أردوغان حليفه السابق الذي تتمتع شبكته بنفوذ كبير في سلكي الشرطي والقضاء، بتشكيل "دولة موازية" وإثارة هذه الفضيحة من أجل الإطاحة به.
واستندت العديد من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التركي على تسجيلات محادثات هاتفية تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. وينفى غولن اتهامات أردوغان، واتهمه في مطلع الشهر الجاري في مقالة في صحيفة نيويورك تايمز بقيادة البلاد نحو "التسلط".
وأصدرت محكمة تركية الاثنين مذكرة توقيف هي الثانية بحق غولن والصحافي إيرمي أوسلو، الذي غادر تركيا بعد الاشتباه في كونه المخبر الغامض الذي كشف عبر حساب على تويتر باسم مستعار هو فؤاد عوني، معلومات كثيرة تتعلق بالنظام. ونفى أوسلو أن يكون مسرب هذه المعلومات.
التعليقات