صرح وزير العدل البرازيلي، جوزيه ادواردو كاردوزو، السبت أنه ليس هناك "أي وقائع أو أدلة" يمكن أن تؤدي إلى تحقيق حول الرئيسة ديلما روسيف في إطار فضيحة الفساد التي تهز المجموعة العملاقة للنفط بتروبراس.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي في ساو باولو إنه يريد "وضع النقاط على الحروف" بعد معلومات "خاطئة" نشرتها الصحف عن رفض المحكمة العليا طلبا من النيابة بفتح تحقيق بشأن الرئيسة روسيف.
وقال وزير العدل إن "اسمها لم يرد ولم يتم رفض أي طلب بشأن الرئيسة لأنه ليست هناك وقائع ولا حتى مؤشرات ضدها في الملف".
وأضاف أنه بالنسبة لعدد من الشخصيات الأخرى التي ورد اسمها في تقرير النائب العام "هناك وقائع" اعتبرت المحكمة العليا أنها "غير كافية لتبرير فتح تحقيق".
ورفض وزير العدل ذكر أسماء هذه الشخصيات. لكن التقرير يتضمن خصوصا اسم السناتور الاشتراكي الديموقراطي، إيسيو نيفيس، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول (أكتوبر) أمام روسيف. والأمر نفسه ينطبق على ثلاثة آخرين من أعضاء البرلمان عن حزب العمال الحاكم وحزب الحركة الشعبية الديموقراطية المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل سمحت للنيابة العامة مساء الجمعة بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل بتروبراس.
وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وإدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديموقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.
التعليقات