قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005 بسبب ملف حقوق الإنسان والانتهاكات السعودية له، وبسبب منع وزيرة الخارجية السويدية من إلقاء خطابها في جامعة الدول العربية بعد ضغط من السعودية ومطالبة أطراف في الحكومة بعدم بيع المعدات العسكرية للأنظمة الدكتاتورية.
وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية، وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو). وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول (أكتوبر) إمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في أيار (مايو) المقبل.
وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة ديكتاتورية ويعتبرون أن السعودية واحدة منها، أما الاشتراكيون الديموقراطيون حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسالة.
وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج 'سياسة خارجية مناصرة للمرأة' أغضبت الرياض لدى تنديدها ب'أساليب القرون الوسطى' بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة 'الإساءة للإسلام'.
وفي حين كان يأمل بمواصلة التعاون العسكري، أكد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، إن المشاورات أدت إلى تفاهم. وقال لصحيفة إكسبرسن 'لدينا الآن أحزاب عدة في البرلمان (...) طالبت بإنهاء الاتفاق مع السعودية. (...) لم يسجل أيضا أي خلاف يذكر حول هذا الموضوع داخل الحكومة'. وأضاف أن بلاده تأمل بإبقاء علاقاتها جيدة مع السعودية عبر تطوير التعاون المدني.
ودعت المعارضة الحكومة إلى تمديد الاتفاق مشيرة إلى خطر الإساءة إلى مصداقية السويد كشريك تجاري. وأسف وزير الخارجية السابق كارل بيلت، لتداعيات هذا القرار على بلاده.
وكتب بيلت على مدونته إن 'المصداقية مهمة بالنسبة إلى بلد صغير نسبيا مثل السويد (...) إن قسما كبيرا مما تصدره السويد مثل التكنولوجيا الحديثة يستدعي أنواعا عدة من الالتزام البعيد المدى. وهذا الأمر لا يشمل فقط المعدات الدفاعية'.
التعليقات