نشرت هيئة 'المقر العام للاتصالات الحكومية' وهي هيئة بريطانية للأمن، على موقعها الإلكتروني دليلا يوضح كيفية 'إلقاء القبض على الإرهابيين' في حين يسود قلق حيال احتمال عودة جهاديين بريطانيين توجهوا للقتال في سوريا مع تنظيم 'داعش'.
وتحت عنوان 'كيف يلقي محلل القبض على إرهابي'، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالا لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به.
يبدأ السيناريو على غرار أفلام جيمس بوند: عميل من جهاز الاستخبارات 'إم آي 6' التقى مصدرا معروفا بأنه ينتمي إلى 'داعش'، ويقول إنه نقل إلى مجهول مغلفا يحتوي على نص بالعربية والرسالة تعلن 'مجزرة في لندن'. ويمكن أن يقول هذا المصدر أن المجهول يتكلم الإنكليزية والعربية وأن لديه هاتفا عاديا' ولوحا إلكترونيا حديثا.
يبدأ عندئذ عمل يقوم على معلومات مجزأة تستخدم لوضع نظريات وإجراء أبحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات.
ورفضت الهيئة الكشف عن معلومات إضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقول لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هذا الدليل 'يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية'.
ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ أن كشف المحلل في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية.
وفي كانون الثاني (يناير)، اتهمت صحيفة ذي غارديان البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحافيي البي بي سي والغارديان ولوموند وشبكة إن بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وذي صن إضافة إلى وكالة رويترز للأنباء.
وأعلن وزير الخارجية فيليب هاموند الثلاثاء أنه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في أيار (مايو) مباشرة في حال بقي حزب المحافظين في السلطة. وقال إن ذلك 'سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج إليها وتسمح لها بالتاكد من أن نظام مراقبتنا يبقى محدثا ومواكبا لتغييرات التكنولوجية مع الاستجابة في الوقت نفسه لهواجس مواطنينا'.
وكثف رئيس الوزراء ديفيد كاميورن الدعوات معززا وسائل المراقبة على أثر الاعتداءات الإرهابية في السابع والتاسع من كانون الثاني (يناير) في باريس والتي أوقعت 17 قتيلا.
التعليقات