رأت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الجمعة، أنه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب. وقال قضاة المحكمة في كارلسروهي إن ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة، أو يؤدي إلى الإخلال بحسن سير المدرسة.
ومنذ 2003، وبناء على أول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية. لكن المحكمة الدستورية رأت اليوم الجمعة أن المنع العام للإشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الأساسي (دستور) للعام 1949.
ورأت المحكمة أيضا أنه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية كما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا وعاصمتها دوسلدورف.
ورحب المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، إحدى المنظمات التمثيلية للمسلمين في ألمانيا، بحكم المحكمة هذا معتبرا أنه "مؤشر ايجابي". وقالت الأمينة العامة للمجلس، نورهان سويكان، إن هذا الحكم "يبعث على السرور مع أنه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام".
وكان القضاة أبلغوا بحالة مدرستين مسلمتين ألمانيتين من رينيانيا شمال فيستفاليا، وقد تلقت إحداهما إنذارا من إدارة المدرسة لأنها ارتدت "قبعة وردية على طرفيها قطعتان من الصوف وبلوزة بقبة عالية لتغطية عنقها" بعدما وافقت على الامتناع عن ارتداء الحجاب. أما المعلمة الثانية، التي تدرس اللغة التركية، فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة لأنها رفضت خلع حجابها.
وما يزيد الأمر صعوبة هو أن التعليم من صلاحيات حكومات المقاطعات، لذلك تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيسي ارتداء الحجاب من قبل المعلمات بينما، تمنع في برلين الإشارات الدينية في الوظائف العامة. في المقابل لا توجد تشريعات محددة في بعض مناطق ألمانيا حيث يعيش عدد قليل من المسلمين.
التعليقات